جانى براى اين افزايش نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌دهد.» بلكه در اين مورد اگر جاى قصاص باشد، قصاص واجب است وگرنه ديه بر او واجب خواهد بود. همچنين اين سخن او نادرست است كه گفته: «اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد، قصاص ندارد.» بلكه در اين مورد نيز قصاص واجب است؛ زيرا سبب قصاص كه وقوع جنايت عمدى است، حاصل است.»[١]

علامه در جاى ديگرى از كتاب مختلف مى‌گويد:

«شيخ مفيد گفته است: شكستن دست و هر استخوان ديگرى و هر گونه قطع عضوى كه با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و فقط در مواردى كه با معالجه خوب نشود قصاص هست.

شيخ طوسى در نهاية مى‌گويد: كسى كه عضوى از اعضاى انسان را قطع كند، اگر مجنى عليه بخواهد، واجب است قصاص شود. حكم جراحت نيز چنين است مگر آنكه جراحتى باشد كه در قصاص آن بيم هلاك جانى برود، در جراحاتى از اين قبيل مثل مأمومه و جائفه، حكم به قصاص نمى‌شود بلكه حكم به ارش مى‌شود. شكستن اعضايى كه با معالجه اميد بهبود آنها مى‌رود نيز قصاص ندارد، بلكه بايد مهلت داد تا شكستگى آنها چه راست و چه كج ببندد، آنگاه حكم به ارش مى‌شود. اگر شكستگى به گونه‌اى باشد كه اميد بهبود آن نرود، در هر حال بايد جانى را قصاص كرد.

سلار مى‌گويد! «اگر جنايت به گونه‌اى باشد كه اغلب در قصاص آن بيم هلاك قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلكه ديه خواهد داشت؛ اما اگر بيم هلاك نرود، مجنى عليه ميان قصاص و ديه مخير است. در مورد جناياتى كه بهبود يافته و خوب مى‌شوند قصاص نيست بلكه فقط حكم به ارش مى‌شود، قصاص در مواردى است كه اثر جنايت بهبود نيافته و خوب نشود.»

درست آن است كه بگوييم: شكستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد، يا از آن رو كه قصاص آنها موجب هلاك مى‌شود و يا از آن رو كه نمى‌توان به آن اندازه‌اى از كيفر كه جانى مستحق آن است دست يافت. در جنايات ديگر غير از شكستگى، نيز اگر بيم هلاك برود قصاص نيست و اگر بيم هلاك نرود قصاص واجب است چه اثر جنايت بهبود يافته باشد چه نيافته باشد، به دليل آنكه در آيه به طور عام آمده است: «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌». حال آنكه سلار هنگام بر شمردن جراحات مى‌گويد: «در هفت مورد از آنها قصاص هست و در مأمومه و جائفه قصاص نيست.» با آنكه گمان خوب شدن اكثر آنها

[١] مختلف، ص ٨٢١.