«عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص و لكن يعطي الأرش؛ جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) در مورد مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود يافت، نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارزش بپردازد.»

در مرسله ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) آمده است:

«إنه قال: في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش؛ امام (ع) در مورد مردى كه به دندان كودكى آسيب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد، فرمود: بر او قصاص نيست ولى ارش هست.»[١]

اشكال اين استدلال علاوه بر ضعف سند روايت و مرسل بودن آن، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن روست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند.[٢] تعبير «ليس في هذا قصاص» ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شده قصاص ندارد. بنابراين، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مى‌گويند استخوان قصاص ندارد. دست كم چنين احتمالى مى‌رود و همين موجب اجمال روايت مى‌شود.

همچنين نفى قصاص در مورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد، از آن روى است كه دندان، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد.

بنابراين آنچه ما در پى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمى‌آيد. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم.

برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا داده‌اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.[٣] چنانكه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مى‌آمد.

در گذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مسأله آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه عضو را

[١] وسائل، ج ١٩، ص ١٣٤- ١٣٣، باب ١٤ از قصاص الطرف.

[٢] ر. ك. وسائل، باب ٧ از ابواب قصاص النفس و باب ٢٤ از ابواب قصاص الطرف. در برابر اين روايات، معتبره ابو بصير وجود دارد كه دلالت بر ثبوت قصاص در خصوص شكستن بازو دارد، ر. ك. همان، باب ١٣ از ابواب قصاص الطرف، حديث ٤.

[٣] مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ١٦٢.