بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٨٨ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

ضمن اين خبر آمده است، نه از جهت دزد بودن بايع است زيرا چنانكه پس از بيان خواهيم كرد، سرقت محقق نمى‌شود مگر در صورتى كه [اوّلًا] شى‌ء مسروقه، قابل تملك باشد، [ثانياً] آن را از جاى مخصوصى دزديده باشند [ثالثاً] قيمت آن به اندازه معيّنى باشد. حال آنكه تملّك زن آزاد به هيچ وجه درست نيست و در صورتى كه تملك او صحيح نباشد، قطع دست فروشنده او به عنوان دزد نيز واجب نخواهد بود. ولى مى‌توان گفت قطع دست او از آن جهت كه مفسد فى الارض است، واجب باشد.

كسى كه مفسد فى الارض باشد، بنابر آيه (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ ...) امام در مورد او مخيّر است كه يا دست و پاى او را قطع كند، يا او را به صليب بكشد و يا تبعيد كند.»[١]

شيخ طوسى در نهايه نيز آورده است: «كسى كه فرد آزادى را بدزدد و بفروشد، قطع دست او واجب است چون مفسد فى الارض است.»[٢]

در كافى ابى الصلاح حلبى آمده است: «كسى كه زن آزادى را بفروشد. چه همسر او باشد و چه بيگانه باشد، به جهت اينكه موجب افساد در زمين شده است، قطع دست او واجب است.»[٣]

در اصباح الشيعة بمصابح الشريعه صهرشتى آمده است: «كسى كه فرد آزادى را بدزدد و بفروشد، قطع دست او واجب است. زيرا او از مفسدين فى الارض است.»[٤]

در سرائر آمده است:

«اگر كسى فرد آزاد صغيرى را بدزدد، دست او از جهت سرقت قطع نمى‌شود زيرا سارق كسى است كه مال به ملكيت در آمده‌اى را كه قيمت آن [دست كم‌] ربع دينار باشد بدزدد. حال آنكه فرد آزاد [چون قابل تملك نيست‌] قيمت ندارد، پس كسى كه فرد آزادى را بدزدد، بنابر آنچه در روايات ما آمده، دست او از آن جهت قطع مى‌شود كه از مفسدين فى الارض است نه از آن جهت كه دزد است.»[٥]

در شرايع آمده است: «كسى كه صغيرى را بدزدد، اگر آن صغير مملوك باشد، دست‌

[١] تهذيب، ج ١٠، ص ٢٤.

[٢] نهايه، ص ٧٢٢.

[٣] ينابيع الفقهيه، ج ٢٢، ص ٧١.

[٤] همان، ج ٢٢، ص ١٢٧.

[٥] ينابيع الفقهيه، ج ٢٢، ص ٢٦٦.