بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٧٢ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

است كه قاتل، به عنوان قصاص كشته مى‌شود نه به عنوان حدّ و لازمه سخن شيخ كه مى‌گويد: «ثم يجب بعد ذلك القتل» آن نيست كه ضمان نفوس، چيزى غير از همين قصاص باشد سپس محقّق روايت سكونى را نقل مى‌كند و مى‌گويد: «شيخ در فتواى خود به اين روايت نظر داشت ولى اين روايت ضعيف است از اين رو نمى‌توان به ظاهر آن تمسك كرد.»

سپس محقّق مى‌افزايد:

«وجه سخن شيخ طوسى آن است كه اگر جانى قصد كشتن انسانهاى درون خانه را داشت و هيچ راهى براى فرار آنها نيز وجود نداشته باشد، در مقابل جان افراد قصاص او واجب است و در مقابل اموال نيز ضامن است. قيمت هر چه از اجزاى خانه تلف شد و ارش نقصى كه در آجر و زمين و ابزارهاى آن پديد آمد نيز بر عهده او است. امّا در صورتى كه افراد خانه سالم ماندند، قتل جانى واجب نيست، ولى اگر جانى به قصد ايجاد فساد اين كار را عادت خود قرار داده باشد، بعيد نمى‌دانم كه امام براى دفع فساد او حكم به قتلش دهد.»[١]

علّامه حلّى در مختلف مى‌گويد:

«وجه درست همان است كه شيخ گفته است. دليل ما يكى آن است كه چنان كسى از مفسدين فى الارض است و دليل ديگر ما، روايت سكونى از امام صادق (ع) است ...»[٢]

انصاف آن است كه حمل روايت سكونى بر قصاص، خلاف ظاهر است زيرا در اين روايت، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراين مقتضاى اطلاق روايت، دست كم آن است كه مجازات قتل براى جانى ثابت باشد حتى در صورتى كه درون خانه هيچ نفس محترمى وجود نداشته باشد. همچنين سخن شيخ در نهايه و سخن محقّق كه روايت را حمل بر فرض اعتياد و تكرار كرده بود نيز، خلاف ظاهر است.

پس آنچه در معناى روايت مذكور موجّه به نظر مى‌رسد بر فرض اعتبار سند آن پيش‌تر در سند روايت به جهت بودن نوفلى در آن، مناقشه كرديم- اين است كه يا همان گونه كه اشاره كرديم، حمل شود بر اينكه عمل جانى نه به انگيزه دشمنى شخصى‌

[١] النهايه و نكتها، ج ٣، ص ٤١٨.

[٢] مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٣٦٤، چاپ دفتر تبليغات اسلامى.