بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٧١ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

از عدم حليّت استثنا شده است و معناى آن اين است كه قتل آنان به عنوان قصاص و دفاع، حلال و جايز است نه واجب. همچنين شاهد ديگر بر اين معنا آن است كه تقيّه مورد ابتلاى شيعيان مكلّف و مستضعف است نه حكام و قضاتى كه وظيفه اجراى حدود و مجازات‌هاى جرايم عمومى مانند افساد در زمين به عهده آنان است. بنابر آنچه گفته شد، واضح است كه اين بخش از روايت، اساساً تناسبى با باب حدود و مسئوليت امام و حاكم ندارد و از بيان حدّ مفسد، اجنبى است.

٢- ما ورد فى رواية السكونى، عن جعفر (ع) عن أبيه، عن على (ع) فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، انه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل.

«در روايت سكونى از امام صادق (ع) از قول پدرش از امام على (ع) آمده است: امام درباره مردى كه در خانه كسانى آتش افكند و در نتيجه آن، خانه و اشياء داخل آن سوختند، فرمود: او بايد قيمت خانه و اثاثيه آن را بپردازد، سپس كشته شود.»

اين روايت در قسمت پيشين بحث گذشت. شيخ طوسى در نهايه و علامه حلّى در مختلف به مضمون اين روايت فتوا داده‌اند و براى فتواى خود استدلال آورده‌اند كه چنين كسى از جمله مفسدين فى الارض است.

شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد:

«كسى كه عمداً در خانه ديگرى آتش بيفكند و آن خانه و آنچه در آن است بسوزد، ضامن تمام جان و مال و اثاثيه‌اى است كه آتش، آنها را از بين برده است و بعد از آن نيز كشتن او واجب است.»

ابن ادريس در سرائر بر اين فتواى شيخ اشكال كرده كه:

«اين حكم روشن نيست زيرا اگر قتل عمد باشد، به غير از قصاص، چيز ديگرى بر قاتل واجب نيست و اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد، به هيچ وجه قصاص او واجب نيست. پس بايد اين نكته لحاظ مى‌شد.[١]»

محقق در كتاب نكت النهايه، در تعليقه‌اى بر سخن شيخ مى‌گويد:

«وجوب قتل قاتل، به عنوان قصاص است يا غير قصاص؟ اگر قصاص باشد چگونه مى‌گويد كه او ضامن نفوسى است كه آتش آنها را از ميان برده است و اگر غير قصاص باشد، چرا قتل او واجب است؟ پاسخ آن‌

[١] سرائر، ج ٣، ص ٣٧١.