بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٥٧ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
ثقه است، و تا اين نكته ثابت نشود، موضوع دليل حجّيت، ثابت نخواهد شد.
رأى درست در تصحيح سند روايت مذكور به دست آوردن اين نكته است كه على بن حسّان موجود در سند روايت، همان واسطى است و براى اين كار دو راه وجود دارد:
نخست اينكه، همان گونه كه ابن غضائرى تصريح كرده است و ظاهر سخنى كه كشى در اين باره از ابن فضال نقل كرده نيز همين است، على بن حسّان هاشمى به جز از عموى خود از ديگرى روايت نقل نكرده نيز همين است، و روايتى كه او مستقيماً از معصوم نقل كرده باشد وجود ندارد، در حالى كه روايت ياد شده را على بن حسّان مستقيماً از امام جواد (ع) نقل كرده است، بلكه هر يك از روايات على بن حسّان را كه از عبد الرحمن بن كثير نقل نشده باشد، مىتوان به على بن حسّان واسطى نسبت دادن به على بن حسّان هاشمى. دوم، اينكه عنوان على بن حسّان، و به على بن حسّان واسطى كه ثقه است انصراف دارد، زيرا آن كه در روايات شناخته شده است و نزد همه به وثاقت معروف است همين واسطى است، بر خلاف هاشمى كه به جز در رواياتى كه از عموى خود نقل كرده، شناخته شده نيست.
٣- از ديگر روايات در اين باره، روايت مدائنى از امام رضا (ع) است: قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ ...» فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ فقال: اذا حارب اللّه و رسوله و سعى فى الارض فساداً فقتل، قُتل به، و ان قُتل و أخذ المال، قتل و صُلب و ان أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف و حارب اللّه و رسوله و سعى فى الارض فساداً و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى من الارض».[١]
«از امام رضا (ع) درباره آيه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ ...» پرسيده شد كه چه كارى است كه اگر كسى مرتكب آن شد مستوجب يكى از اين مجازاتهاى چهارگانه است؟ امام فرمود: هرگاه كسى به محاربه با خدا و پيامبر برخيزد و بكوشد كه زمين را فاسد كند و در اين راه مرتكب قتل شود، مجازات او اين است كه به سبب ارتكاب قتل، به قتل برسد، و اگر هم مرتكب قتل شود و هم مال مردم را اخذ كند، مجازات او اين است كه به قتل برسد و مصلوب شود. و اگر اخذ مال كرد ولى مرتكب قتل نشد، به قتل نمىرسد ولى يك دست و يك پاى او از چپ و راست قطع مىشود. و اگر كسى شمشير كشيد و به محاربه با خدا و پيامبر برخاست و كوشيد تا زمين را تباه كند ولى مرتكب قتل و أخذ مال نشد، مجازات
[١] همان، حديث ٤.