كان عليه أن يقتل أو يصلب، و من حارب و قتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يُقتل و لا يصلب، و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف، و من حارب و لم يأخذ و لم يقتل كان عليه أن ينفى ...»[١]

على بن حسّان از امام باقر (ع) نقل كرد كه فرمود: كسى كه با [خدا] محاربه كند و مال مردم را بگيرد و مرتكب قتل شود، مجازات او آن است كه يا گردن زده شود يا به دار آويخته شود و كسى كه محاربه كند و مرتكب قتل شود ولى مال كسى را نگرفته باشد مجازات او آن است كه گردن زده شود ولى به دار آويخته نشود و كسى كه محاربه كند و مال مردم را بگيرد ولى مرتكب قتل نشود، مجازات او آن است كه يك دست و پاى او بر خلاف هم (چپ و راست) قطع شود. و كسى كه محاربه كند و مال را نگرفته و مرتكب قتل نيز نشده باشد، مجازات او، تبعيد است ...»

اين روايت از جهت دلالت، به روشنى ظهور دارد كه در همه شقوق اين حد و مجازاتى كه در آيه آمده است، عنوان محاربه اخذ شده است. بلكه مى‌توان گفت در اينجا يك جرم بيشتر وجود ندارد و آن عبارتست از محاربه، منتهى اين جرم واحد، مراتب مختلفى دارد و هر يك از مجازات‌هاى چهارگانه مذكور، مخصوص مرتبه‌اى از مراتب آن است كه به تناسب شدت درجه جرم تعيين شده است. گاهى در حين محاربه، قتل واقع مى‌شود و گاهى واقع نمى‌شود، گاهى محاربه همراه با اخذ مال است و گاهى بدون اخذ مال، ولى در همه اين حالتها، اصل محاربه به عنوان شرط تحقق جرم، اخذ شده است. اين بدان معناست كه موضوع شقوق و مراتب چهارگانه اين حد، همانا عنوان محاربه است نه عنوان افساد كه متوقف بر فرض قتل و اخذ مال نيست.

امّا در سند اين روايت، مناقشه شده است كه نام على بن حسّان مشترك است بين دو نفر از راويان يكى على بن حسّان واسطى كه ثقه است و ديگرى على بن حسّان هاشمى كه نجاشى او را ضعيف شمرده و درباره او مى‌گويد: «بسيار ضعيف است، بعضى از اصحاب، او را از غاليان فاسد الاعتقاد شمرده‌اند. كتاب تفسير الباطن از اوست كه سراسر آن آميخته با باطل است» كشّى نيز به نقل از ابن فضّال او را ضعيف دانسته است و درباره او مى‌گويد: «محمد بن مسعود گفت از على بن حسن بن على بن فضال درباره على بن حسّان پرسيدم، گفت: از كداميك از آن دو مى‌پرسى؟ على بن حسّان واسطى، ثقه است، امّا آن كسى كه نزد ماست (- اشاره مى‌كند به على بن حسّان هاشمى- او

[١] وسايل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٦، باب ١ از ابواب حدّ المحارب، ح ١١.