برگزيند، ممكن خواهد بود. بر اين اساس، امام فقط در محدوده جنايات سبك‌تر، مخيّر است، امّا در مورد كسى كه مرتكب اشدّ جنايات يعنى قتل شده باشد، امام اختيارى ندارد و بايد او را به قتل برساند. همچنين اگر كسى مرتكب قتل سرقت با هم شود امام بايد دست او را به خاطر ارتكاب سرقت قطع كند، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال مسروقه خود را از او بازپس گيرند، سپس به عنوان قصاص او را بكشند و اگر اولياى مقتول او را نكشند، امام بايد او را بكشد و عفو او درست نيست.

نكته ديگرى كه از اين نحوه ترتيب مجازات به دست مى‌آيد، آن است كه تا جايى كه ممكن باشد، قتل به عنوان قصاص، تقدم دارد بر قتل به عنوان حدّ، به گونه‌اى كه اگر قصاص ممكن باشد و اولياى مقتول نيز خواهان قصاص باشند، به آنها اجازه قصاص داده مى‌شود و با اين كار ميان هر دو حكم- قصاص. و حدّ قتل- جمع مى‌شود.

در هر صورت، روايت ياد شده- بر خلاف ادّعاى استاد ما آيت اللّه خويى (قدس) در مبانى تكملة المنهاج- از ادلّه ترتيب ميان مجازات‌هاى چهارگانه، به شمار نمى‌آيد، بلكه صدر آن صريح است در تخيير امام ميان قتل و دار زدن و قطع دست و پا از چپ و راست، و ذيل آن ظهور دارد در اينكه با تحقّق هر جنايتى، به ناچار بايد كيفر مخصوص همان جنايت اجرا شود. بنابراين اگر محارب، مرتكب دزدى شده باشد، بايد دست او قطع شود و اگر مرتكب قتل شده باشد، بايد اولياى مقتول او را به عنوان قصاص بكشند و در صورت خوددارى آنها از قصاص، بايد حدّ قتل بر او جارى شود و نمى‌توان او را عفو كرد. بر اين اساس، دامنه تخيير امام به همين اندازه است و نه بيشتر. ظاهراً استاد، با تكيه بر نسخه وسايل الشيعة جمله اوّل روايت را كه در آن آمده است: «من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفى من تلك البلد»، نيز حمل كردند بر معناى محاربه، در حالى كه گفتيم در ضبط اين روايت در كتاب وسايل اشتباهى صورت گرفته است و ضبط درست روايت همان است كه در كافى و تهذيب و استبصار آمده، و در آن تفصيل داده شده است ميان «سلاح كشيدن در شهر» و سلاح كشيدن در بيرون از شهر».

اين تفصيل تقريباً صراحت دارد در اينكه صورت اوّل، خارج از مفهوم محاربه و مجازات محاربه است. از اين رو مجازات آن را با تعبير «اقتص منه» بيان كرده است و امر آن را به اولياى مجنى عليه (كسى كه مورد جنايت واقع شده)، سپرده است و آنها مى‌توانند او را عفو كنند يا از او ديه بگيرند. امّا مجازات ديگرى كه به دنبال آن آمده است يعنى حكم به تبعيد او از شهر، ظاهراً نوعى تعزير از جانب حاكم است كه در مورد جرم‌هاى ديگرى نيز اعمال مى‌شود.

٢- روايت على بن حسّان از امام باقر (ع) قال: من حارب [اللّه‌] و أخذ المال و قتل‌