بنابراين، تعليل مذكور در ذيل روايت، بهترين دليل است بر اينكه موضوع حدّ محارب محدود است به همان مواردى كه در تعليل آمده است يعنى محاربه و قتل و سرقت. ولى از آنجا كه هم از آيه و هم از عبارت پيشين روايت معلوم مى‌شود كه قتل و سرقت، خود از شقوق محاربه هستند، روشن است كه آوردن آنها در عرض محاربه به عنوان قيد دوم، بدان معنا است كه آنچه به عنوان قيد دوم در موضوع حدّ محارب اخذ شده، صرف «اراده» قتل و سرقت است چه قتل و سرقت در خارج تحقّق پيدا كرده باشند و چه تحقّق پيدا نكرده باشند و يا فقط يكى از آن دو محقّق شده باشد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در اين روايت دو نكته شايان تأمل وجود دارد:

نكته اول: در صدر روايات ميان سلاح كشيدن در شهر و در غير از شهر، تفصيل داده شده است و شق اوّل را از موارد قصاص و شق دوّم را از موارد محاربه قرار داده است.

اين تفصيل با فتواى فقهاى اهل سنت تناسب دارد، چرا كه ايشان محاربه را مخصوص آن موردى مى‌دانند كه سلاح كشيدن به قصد اخذ مال و غارت، در خارج از شهر اتفاق افتاده باشد كه از آن به قطاع الطريق تعبير مى‌شود.

از سخنان فقهاى ما كه پيش از اين نقل كرديم، معلوم شد كه محاربه اختصاص به محاربه خارج از شهر ندارد. علاوه بر اين، در آينده نيز خواهد آمد كه بعضى از روايات به گونه‌اى هستند كه شامل محارب مسلّح داخل شهر نيز مى‌شوند، بلكه برخى از روايات اساساً درباره محارب مسلّح داخل شهر وارد شده‌اند، بنابراين اختصاص محارب به محارب خارج از شهر وجهى ندارد. پس بايد صدر صحيحه محمّد بن مسلم، حمل شود بر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت سلاح نكشد- چنانكه بعضى از اشرار درون شهرها چنين‌اند-، شايد نياوردن فرض دزد و غارت در بخش اوّل صحيحه نيز، قرينه‌اى باشد بر اينكه مراد روايت همين گونه سلاح كشيدن باشد نه محاربه و سلب امنيت درون شهر.

نكته دوم: ظاهر صحيحه آن است كه هرگاه محارب مرتكب دزدى و جرح شد ليكن كسى را به قتل نرساند، امام در مورد مجازات او مخيّر است كه او را بكشد يا يك دست و يك پاى او را بر خلاف هم (چپ و راست) قطع كند. امّا هرگاه محارب مرتكب قتل شود، بر امام واجب است كه او را بكشد.

با اين بيان، جمع ميان آن دسته از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام در حدّ محارب، مى‌تواند يكى از مجازات‌هاى چهارگانه تعيين شده در آيه را اختيار كند، و دسته ديگرى از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام بايد مجازات را متناسب با جنايت‌