«اوّل عنوان محاربه را آوردن و سپس براى بيان سرّ آنكه چرا چند نوع مجازات براى اين جرم وضع شده، عنوان «سعى در افساد زمين» را بر آن عطف كردن، خود دلالت بر آن دارد كه در مقام علّيت، نقش اساسى از آن عنوان «سعى در افساد زمين» است و تمام سبب براى ترتّب چند نوع مجازات مذكور، همين عنوان است و بس. بنابراين هرگاه اين عنوان محقق شد اگر چه خالى از عنوان محاربه باشد، براى ترتب مجازات‌هاى مذكور بر آن، كفايت مى‌كند.

اگر اشكال شود كه اين برداشت در صورتى درست است كه در آيه فقط همين عنوان «سعى در افساد زمين» وجود مى‌داشت، امّا از آنجا كه تنها به اين عنوان اكتفا نشده بلكه نخست عنوان «محاربه با خدا و پيامبر» را آورده و سپس «سعى در فساد» را با واو عطف، بر آن عطف كرده است، و واو عطف دلالت دارد بر جمع ميان معطوف و معطوف عليه، مفاد آيه چنين خواهد بود كه علّت و راز وضع اين مجازاتها، همانا اجتماع دو عنوان «محاربه با خدا و پيامبر» و «سعى در فساد زمين» است. بنابراين «افساد در زمين» به تنهايى براى ترتّب آن مجازات‌ها كافى نيست.

در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: اگر ميان دو عنوان مذكور، تباين حتى به صورت تباين جزئى هم مى‌بود، اين اشكال چندان بى‌راه نبود.

امّا وقتى كه دو عنوان ياد شده اعم و اخص مطلق باشند و عطف هم در اينجا، از باب عطف عامّ بر خاص باشد، به ناچار اين مورد را نمى‌توان از موارد جمع ميان دو امر به شمار آورد، بلكه از باب ذكر عام (كه علت حقيقى وضع حكم است) بعد از ذكر يكى از مصاديق خاصّ آن، خواهد بود. توضيح اين نكته آن است كه چون مخاطبان اين آيه در هر صورت، عقلاء و عامّه مردم هستند و آوردن عنوان اوّلى يعنى محاربه با خدا و پيامبر اگر چه براى بيان علّت مجازات‌هاى مذكور كافى است، زيرا چه كارى است كه از محاربه با خدا زشت‌تر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر از آن باشد، امّا با اين وصف، عامّه مردم، بزرگى اين گناه را درك نمى‌كنند، ولى همين كه «سعى در افساد زمين»- كه در ارتكاز عقلاء جرمى است كه سزاوار انواع مجازات‌هاى مذكور است- به دنبال آن آورده شود، مردم اقرار خواهند كرد كه جرم اين تبهكاران به حدّى‌