بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٢٩ - جهت اول مفاد آيه محاربه

است و درست‌تر آن است كه با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنين چيزى شرط نباشد، اين حكم براى مرد و زن- اگر پيش بيايد- يكسان است. در ثبوت اين حكم براى كسى كه سلاح كشيده باشد ولى توانايى ترساندن مردم را نداشته باشد ترديد است، شبيه‌تر به واقع آن است كه حكم مذكور در حق چنين كسى نيز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.»[١]

او همچنين در كتاب المختصر النافع در بحث از محارب يادآور مى‌شود:

«محارب كسى است كه براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گيرد، در خشكى يا در دريا، در شب يا روز، حتى اگر- به قولى كه اشبه به واقع است- اهل چنين كارى نبوده باشد. حد محارب يا كشتن است، يا به دار آويختن، يا بريدن دست و پا از چپ و راست، يا تبعيد ...»[٢]

علّامه حلّى در تبصره مى‌گويد:

«هر كس به قصد ارعاب، در خشكى يا دريا، در شب يا روز، سلاح آخته به دست بگيرد، امام اختيار دارد كه او را بكشد يا به دار بياويزد، يا دست و پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را تبعيد كند ...»[٣]

همو در كتاب تحرير آورده است:

«محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در آبادى و چه در بيابان. و در هر حال، آيا «از اهل فساد بودن» هم در تحقيق معناى محارب شرط است يا نيست از ظاهر سخن شيخ طوسى در كتاب نهايه بر مى‌آيد كه شرط است، ولى وجه درست آن است كه در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نيست ...»[٤]

در قواعد هم آمده است:

«هر كس كه سلاح بيرون كشد و آن را برهنه كند براى ترساندن مردم،

[١] شرايع الاسلام، ج ٤، ص ١٨٠.

[٢] المختصر النافع، ص ٣٢٦.

[٣] تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٠.

[٤] تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٣٢٢.