بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٢٥ - جهت اول مفاد آيه محاربه

زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد كند.»[١]

او همين سخن را در كتاب جهاد در باب «احكام حرب و محاربان و سيره جهاد» آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفّار كتابى و مشرك را بيان كرده، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با سركشان (بغات) را و در پايان، حكم جهاد با محاربان را ذكر كرده است. وى حدّ محارب (كشتن و به دار آويختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همين قسم اخير (محاربان) قرار داده است. بيان ايشان تقريباً صريح است در اينكه حدّ محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل ديگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد.

سلّار مى‌گويد:

«كسى كه در سرزمين اسلامى سلاح بكشد و بخواهد فساد برپا كند، امام مى‌تواند او را بكشد، يا به دار بياويزد، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كرده و يا او را تبعيد كند.»[٢]

قاضى ابن برّاج مى‌گويد:

«كسى كه از اهل فساد باشد و سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر خودش و چه در غير آن، چه در سرزمين اسلام و چه در سرزمين شرك، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى كسى را نكشته و زخمى نكرده باشد، بايد دست و پاى او را قطع كرده و سپس از شهر خود، تبعيدش كنند. و اگر فقط كسى را زخمى كرده ولى قتل و غارت نكرده باشد، بايد او را قصاص كرده و پس از آن تبعيدش كنند.»[٣]

سيّد ابن زهره مى‌گويد:

«غير از آن دسته از محاربانى كه پيش از اين گفتيم، اسيران دسته‌هاى ديگر از محاربان كه به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه كرده‌اند، اگر فقط مرتكب قتل شده ولى مال كسى را نگرفته باشند، كشته مى‌شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال كسى را نيز گرفته باشند، بعد از كشته شدن به دار نيز آويخته مى‌شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، يك دست و پاى آنها از چپ و راست قطع مى‌شود، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال‌

[١] كافى، ص ٢٥١.

[٢] مراسم، ص ٢٥١.

[٣] مهذّب، ج ٢، ص ٥٥٣.