نكرده است و به كشتن يا دار زدن يا مثله كردن و يا تبعيد آنها فرمان نداد. باز علاوه بر اين، استثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه‌اى است بر اينكه مراد از محاربه، همان افساد مذكور است. استثناى آيه بعد ظهور دارد بر اينكه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مانند آن.

بنابراين، چنانكه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنيت عمومى است. و امنيّت عمومى فقط با ايجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنيّت، مختل مى‌شود. ترس عمومى نيز طبعاً و عادتاً فقط از طريق به كارگيرى سلاح و تهديد به قتل، ايجاد مى‌شود. از اين روست كه فساد فى الارض در روايات، به كشيدن شمشير و سلاح‌هاى كُشنده ديگر تفسير شده است.»[١]

همه فقهاء، محارب را به «كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد» تفسير كرده‌اند- گاهى قيد «از اهل فساد بودن» نيز بدين تفسير افزوده شده است- و همين معناى خاصّ از محارب را موضوع حدّ محارب در كتاب حدود قرار داده‌اند. امّا براى محاربان ديگر مانند كافران و سركشان (بغات)، احكام ديگرى غير از اين حدّ بيان كرده‌اند.

اگر چه فقها- مگر برخى از ايشان كه متعرض تفسير آيه شدند- تصريح نكرده‌اند به اينكه مراد آيه اختصاص به همين معناى خاصّ از محارب دارد، ولى از سخنان ايشان چنين به دست مى‌آيد كه معتقدند مراد جدّى اين آيه كه مصدر تشريع حدّ محارب است، همين معناى خاص از محارب است نه هر كسى كه و لو از سفر كفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.

بر اين اساس، نزد فقها آيه مباركه غير از محارب اصطلاحى، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‌گيرد، يا از آن روى كه ظاهر آيه به خودى خود، اين اختصاص را مى‌رساند- چنانكه مفسّران گفته و به فقها نسبت داده‌اند، و يا با ضميمه شدن رواياتى كه از اهل بيت (ع) در مورد محارب و در تفسير آيه مباركه آمده است، چنين اختصاصى فهميده مى‌شود.

مباحث گسترده‌اى كه فقها در تعريف و تحديد موضوع حدّ محارب مطرح كرده‌اند و بحث از اعتبار يا عدم اعتبار بعضى از قيود مانند «قصد ارعاب داشتن» يا «از اهل فساد بودن» و يا «خارج از شهر بودن» و قيدهاى ديگرى از اين دست در موضوع حدّ

[١] الميزان، ٥، ص ٣٥٤.