بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢١٣ - جهت اول مفاد آيه محاربه
ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود استفاده كنند. چون شفا يافتند و قوّت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على (ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمىتوانستند از آن خارج شوند، على (ع) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده. آنگاه اين آيه نازل شد: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...»[١] اگر چه روايات شيعه و سنّى و نيز سخنان تاريخنويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عَرَينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنّت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفتهاند كه پيامبر هرگز چشمى را در نياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد.[٢] با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شأن آن، شايد از مسلّمات باشد و اينكه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقّن در مورد آيه همين قسم سوم است.
ثالثاً- اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصهاى است كه در پى مىآيند. اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداختهاند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كردهاند يعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشيده باشد و درباره باغيان و سركشان عليه حكومت، سكوت كردهاند. با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادّعايى موضوع در حالى كه اصلًا متعرّض بيان مصداق حقيقى آن نشدهاند، آيا مىتوان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟
بدين ترتيب روشن مىشود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيّت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست، چنانكه تمامى فقيهان و مفسّران نيز مراد آيه را همين گونه فهميدهاند.
در جايى ديگر ادّعا شده كه اطلاق آيه به گونهاى است كه شامل «باغى» نيز مىشود
[١]« وسائل الشيعة»، ج ١٨، ص ٥٣٥.
[٢] ر. ك علل الشرائع، ج ٢، ص ٥٤١، ح ١٨. بحار الانوار، ج ٧٤، ص ٢٠٣، ح ١. سنن ابى داود، ج ٤، ص ١٣١.