بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢١٢ - جهت اول مفاد آيه محاربه
آنها، دست به اسلحه مىبرد و كسى كه گناهان كبيره انجام مىدهد، نمىشود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيانگذار آن بوده است حقيقتاً محارب با پيامبر است، امّا كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتاً محارب با پيامبر شمرده نمىشود. بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مىپذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادّعايى موضوع آيه است، يعنى مىتوان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيماً به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادّعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمىتوان آن را پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينهاى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينهاى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمىگيرد.»[١]
بر اين سخن اشكالاتى وارد است:
اولًا- چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينكه نخستين بنيانگذار دولت اسلامى شخص پيامبر (ص) بوده است نمىتوان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند، حقيقتاً محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمىكند. پس چارهاى نيست جز اينكه به «مجاز» متوسّل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مىكند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيّت آنها نيز صدق مىكند، چرا كه امّت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست.
ثانياً- در روايات شيعه و سنّى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است كه شأن نزول آيه مباركه، ماجراى «عَرَنيّين» يا قومى از بنى ضبّه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر (ص) آورند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را بازيافتيد، شما را به سريّهاى مىفرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر
[١] كلمات سديده، محمّد مؤمن، انتشارات جامعه مدرسين، ص ٣٧٦.