گاهى در ارزش مالى يك چيز تأثير داشته و در جايى كه غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان نيز خواهد بود، ولى اين همه نكته‌هايى است بيرون از بحث و سخن ما. اين گفته كه درباره غاصب بايد با سخت‌ترين روش برخورد كرد نيز نادرست است؛ زيرا اين قاعده‌اى دريافت شده [تصيّديه‌] از لابه‌لاى بحثهاى فقهى است و نه قاعده‌اى شرعى.

از اين گذشته، مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينه‌هايى كه غصب‌كننده در راه بازپس دادن چيز غصب شده مى‌پردازد، نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن ما بيگانه است.

درباره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را به عنوان حكمى ثانوى اثبات كنيم و بگوييم كه هرگاه حاكم در آيين دادرسى چنين مقرر كند كه محكوم عليه، ناگزير از پرداخت هزينه‌هاى آن است و اگر حق ثابت نگرديد، بر خواهان يا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، اين حكمى ثانوى بوده و هيچ اشكالى در آن نيست، چنانكه در همه احكام حكومتى كه حاكم اسلامى براى پاسدارى از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مى‌كند، همين گونه است.

اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوان حكم اولى و با يكى از قاعده‌هاى ضمان اثبات كنيم، بايد گفت:

كار دادرسى و آنچه در اين باره است، مانند: ثبت دادخواست، بازپرسى، صدور حكم و مانند آن همگى كارهاى داراى ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف، آن را ضامن مى‌شوند، چنانكه كارهاى ديگر داراى ارزش مالى نيز، همين گونه‌اند. در مسأله ما اگر دادرسى به خواسته محكوم عليه باشد، هزينه‌هاى آن نيز بر عهده اوست؛ چرا كه او دستور چنين كارى را داده است. و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد، بازهم بر عهده محكوم عليه است؛ زيرا او همچون سببِ قوى‌تر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمى‌گرفت، حاكم نيز ناگزير از برپا داشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمى‌گرديد. البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاى واجب، حرام نباشد بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونه‌اى نيست كه بايد آنها را بى‌مزد انجام داد. درست است كه اگر محكوم له از حق خويش چشم مى‌پوشيد و دادخواهى نزد حاكم نمى‌كرد، او نيز دادرسى و كارهاى ديگرى را در اين زمينه انجام نمى‌داد، ولى دادخواهى حق اوست و محكوم عليه حق پايمال كردن حقوق ديگرى را نداشته و بلكه بايد آن را بازپس مى‌داد.

نكته اصلى عرفى كه سبب صادق بودند عنوان تسبيب مى‌شود، همين است. براى نمونه‌