ممكن است گفته شود: محكوم عليه همه آنچه را كه صاحب حق در راه دستيابى به حق خويش هزينه مى‌كند، ضامن است، چيزهايى مانند هزينه‌هاى دادرسى و وكيل و مدافع. گرچه صاحب حق، با اراده و اختيار خودش اين هزينه‌ها را مى‌پردازد، ولى اين همه در پى پايمال شدن حق او از سوى محكوم عليه بوده و از نگاه عرف، او سبب چنين خسارتى بر صاحب حق گرديده است و بايد او را ضامن بدانيم.

با اين همه، ظاهر آن است كه نمى‌توان به اين اندازه براى ضامن بودن او بسنده كرد.

پيش‌تر گفته‌ايم كه مقصود از سبب آن است كه بتوان اتلاف، اضرار يا تقويت را از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است كه تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براى دستيابى به آن حق، براى نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه‌ها به غصب‌كننده كافى نيست، تا بتوانيم او را افزون بر اين كه ضامن اصل حق است، نابودكننده و زيان رساننده و تباه سازنده هزينه‌هاى دادرسى نيز بدانيم. اين مخارج از سوى صاحب حق، براى دستيابى به حق خويش انجام گرفته و او دوگونه حق ندارد يكى مال خودش و ديگرى چيزى كه او را بدان مال مى‌رساند. بنابراين، براى تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمى‌توان به اين اندازه بسنده كرد. بلكه بايد گفت كار صاحب حق در دستيابى به مال خويش را نمى‌توان به كسى جز مباشر نسبت داد، مگر اين كه اجبار يا فريبى در ميان باشد، كه بيرون از فرض سخن ماست.

اين گفته كه بر چنين كارى اضرار صادق است؛ زيرا او در راه دستيابى به حق خويش هزينه‌هايى را پرداخته، بويژه در جايى كه كار محكوم عليه با آگاهى و عمد بوده باشد، گفته‌اى نادرست است مگر با برخى توجيهات. اين سخن نيز كه در اختيار داشتن مال و حق، خود داراى ارزش بوده، غاصب اين ارزش را پايمال كرده، سخن نادرستى است؛ زيرا بنا بر اين بايد از آغاز دو ضمان در ميان باشد، چه صاحب حق براى دستيابى به مالش چيزى را هزينه كند، يا نه. بلكه شايد بتوان گفت اين كه در دليلهاى حرام بودن ربا آمده است كه مالك تنها سرمايه خويش را بر مى‌دارد و نه بيشتر، به روشنى بر خلاف نكته‌اى كه گفته شد دلالت دارد. آرى، گذشت زمان مى‌تواند حيثيت تعليليه [علت و سبب‌] براى افزايش بها گردد كه اين خود نكته ديگرى است. همچنين زمان و مكان،