«عن أبى عبد اللّه (ع) قال: اذا طلّق الرجل المراة و هى حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و اذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها فإن هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه.»[١] از امام صادق (ع) كه فرمود: هرگاه مردى همسر باردارش را طلاق دهد، هزينه‌هاى او را تا هنگام زايمان بپردازد. پس از آن نيز مزد او را [در شير دادن‌] بدهد و زيانى بدو نرساند، مگر اين كه زنى با مزد ارزان‌تر بيابد، آنگاه اگر مادر به همان مزد خشنود بود، تا هنگام جدا شدن از شير، در نگاهدارى فرزند پيشى دارد بر ديگران.

جمله «و لا يضارّها» اگر به هر دو حكم ياد شده در سخن امام (ع) بازگردد، ظاهر بودن روايت در آنچه گفته‌ايم روشن خواهد بود. اگر هم آن را تنها به حكم دوم برگردانيم، بازهم دلالت بر اين دارد كه زيان رساندن به مادر، به وسيله گرفتن فرزند از او، يا دادن مزدى كمتر از آنچه ديگر دايه‌ها مى‌گيرند، در گستره اطلاق «لا يضارها» بوده و ضامن بودن همه مزد رايج در ميان مردم، به دليل قاعده نفى اضرار است.

البته در برخى روايات، مانند پايان همين دو روايت، سرباززدن شوهر از آميزش با زن را به خاطر فرزند، زيان رساندن به شمار آورده و خداوند بزرگ از زيان رساندن هر يك از زن و مرد به ديگرى با ترك آميزش، بازداشته است. اما بايد دانست كه اين با آنچه ما گفته‌ايم، ناسازگار نيست؛ چرا كه اين همه، گونه‌اى از برابرسازى است و نه منحصر شمردن زيان به آنها. از اين روى مى‌بينيم كه در برخى روايات، زيان رساندن در ترك آميزش و زيان در هزينه‌هاى زندگى را با هم آورده است، مانند: روايت كاشانى به نقل تفسير على بن ابراهيم‌[٢] و پايان صحيحه حلبى به نقل كافى.[٣]

حديثى ديگر درباره اين آيه، روايت ابى بصير است:

«عن أبى عبد اللّه (ع) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. يقول اللّه عزّ و جلّ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌» لا يضارّ بالصبى و لا يضارّ بأبه فى إرضاعه و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين‌

[١] همان مدرك، ج ١٥/ ١٩١.

[٢] همان مدرك، ج ١٥/ ١٨٠.

[٣] همان مدرك، ج ١٥/ ١٧٧.