لكلامه معنى، وإن كان متعددا كان موضوع المثل " أقلب تصب "، وكان القول بسقوط هذا الموجود المشتمل على الأمور الواضحة البطلان التي شرحناها متعينا... [١] وبعد نقل كلمات النافين والمثبتين نقول: ملخص الكلام أن للنافين أدلة ثلاثة:
١ - شهادة قسم من متن الكتاب بكذبه وعدم اعتباره.
وجوابه: أن العلم بعدم صدور بعض الكتاب من المعصوم لا يوجب الحكم بكذب كله.
٢ - تضعيف ابن الغضائري رواة الكتاب، أي محمد بن القاسم، والرجلين الآخرين.
وجوابه: هو معارض باعتماد الصدوق عليهم، والترضي والترحم على محمد بن القاسم عند ذكره وأيضا نقل روايتهم في لفقيه، مع أنه التزم بأن لا يروي فيه فيه إلا ما كان حجة بينه وبين ربه إلا أن يقال: اعتقاده بأن متن تلك الرواية حجة لا يستلزم اعتقاده بكون رواته ثقات.
٣ - عدم توثيق رواة الكتاب في الكتاب الرجالية واعتماد الصدوق على بعض رواياته، لا يدل على توثيقه إياهم. وهذا الدليل كاف ظاهرا للحكم بضعف روايته - لا كونها موضوعة - إلا إذا أحرزنا من غير جهة السند اعتبار بعضها وكونها موثوقة الصدور، كما قال الشيخ الأنصاري في ذيل خبر: " أما من كان من الفقهاء... " وإلا إذا أحرزنا موضوعية بعضها الاخر أو تحريفه وتصحيفه... كما في خبر الحجاج المذكور آنفا.
فتحصل أن لا دليل على الوضع كليا، ولا الصدور من المعصوم عليه السلام كليا، بل أمر بين الامرين، فيكون التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام كسائر كتبنا الحديثية، فيه صحيح ومقبول وضعيف ومردود، ويحتاج الرد والقبول بالنسبة إلى كل رواية من رواياته إلى بحث وتحقيق وتحصيل القرائن، والله العالم [٢].

[١] الاخبار الدخيلة ١ / ٢١٢ - ٢١٥ مع تلخيص ونقل بالمعنى وفيه مطالب أخرى مفيدة فراجع.
[٢] ثم ذكر هنا قائمة بالمصادر والمآخذ التي أعتمد عليها في هذه الرسالة.