مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٥ - فايده بيست و چهارم حكومت در نظر ما

ناسيونالزم و فرهنگ الهى مى‌باشد كه ريشه استعمار و استثمار داخلى و خارجى را خشك و حقوق همه انسانها را بيمه مى‌كند.

دوم- قوانين كلى و دايم را خود خداوند كه خالق همه انسان‌ها است، وضع كرده و به اين ترتيب دو نقص بزرگ از ساحه تقنين برطرف شده است. اول، اينكه قانون عليه هيچ كشور و ملت ضعيف وضع نشده و براى همه انسان‌ها يكسان است. دوم، نواقص قانونى كه مولود جهل و غفلت و غرض‌ورزى غالب اعضاى قوه مقننه- هر دو اطاق آن سنا و شورى- است در قوانين اسلامى وجود ندارد.

تنها در مورد مباحات، تقنين قوانين به اختيار قوه مقننه است و چنانچه امانت و تخصص در اعضاى اين دو مجلس شرط شود- كه از نظر دين اشراط آن هيچ ايرادى ندارد- نقص اين نوع قوانين نيز برطرف مى شود. و اين موضوع بسيار مهم است.

سوم- شرايط زمامدار و رئيس حكومت اسلامى مشخص و معلوم است و آراى مردم تنها در تشخيص مصداق آن اعتبار دارد و لذا تا حدودى بى‌نظمى در انتخاب رئيس جمهور كمتر مى‌شود و نقص كمى كه باقى مى‌ماند به عملى كردن اصل بعدى، آنهم از بين مى‌رود.

چهارم- همانگونه كه در فصل سابق خوانديم دموكراسى (حكومت مردم بر مردم) يك شعار دروغين و غير واقعى است. و لذا در متون اسلامى از آن خبرى نيست، بلكه در قرآن آمده است كه: أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ‌. مسأله مشوره و بيعت مطرح شده است. مى‌شود كه موضوع‌