تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩ - تأكيد و توضيح
حرام و امروز بخاطر تغيير شرايط مفيد است و جايز و يا ضرورى است و واجب.
استعمال فلان چيز ديروز بىخطر بود و مباح و امروز كمك بخيانت استعمار كفر است و حرام، و اين تغير حكم باثبات دوام آن منافاتى ندارد زيرا استمرار و بقاى يك حكم با فرض تحقق موضوع آنست نه با فرض انتفاى آن كه معقول نيست.
بهرحال وظيفه مكلف در زندگانى شخصى و وظيفه اسلامى است كه در صدور حكم شرعى اولا موضوع را بدرستى تشخيص دهد تا حكم هم روشن شود، مثلا مكلف اگر تندرست است واجب است وضو و غسل نمايد و اگر مريض است بايد استعمال آب را ترك كند و تيمم نمايد.
مطلب ديگر مسئله تزاحم و ترجيح اهم بر مهم است.
گاهى بين دو واجب يا دو حرام در مرحله امثال تزاحم ١ پيدا ميشود و نميشود كه هردو واجب را بجا آورد بلكه مجبورا بايد يكى را ترك كرد و يا يك حرام را بايد مرتكب شد و امتثال هردو تكليف چه وجوب و چه حرمت از توان مكلف بيرون است.
در اصول فقه براى اختيار يكى از دو حكم مزاحم بر ديگرى مرجحاتى بيان شده است. مثلا اگر يكى از دو حكم متزاحم مهمتر از ديگرى است مهمتر بر مهم مقدم ميشود، يعنى مهم در فرض تزاحم متروك ميگردد و تنها به مهمتر عمل ميگرد اينك به دو مثال زير توجه كنيد:
١- گرفتن مال مردم در غير موارد شرعى جايز نيست و حفظ حكومت اسلامى چنانچه گذشت نيز واجب است حالا اگر فرض شود كه بقاى حكومت اسلامى در عصر ما جز بگرفتن مال مردم بنام ماليات بر عايدات و محصول گمرك مثلا ممكن نباشد قهرا بين دو حكم مذكور (وجوب حفظ دولت اسلامى و حرمت گرفتن مال مردم بدون رضاىشان) تزاحم پيدا ميشد كه بايد بيكى عمل نمود و ديگرى خودبخود ساقط ميشود و چون حفظ نظام اسلامى مهمتر از حقوق مردم است لذا حرمت اخذ مال مرتفع ميشود.