تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٦ - فصل ١٠ قوه مقننه يا قوه مدونه

اينجا گنجايش بيان آنهمه مباحث مفصل قضا را ندارد و تنها به ذكر سه مطلب اكتفا مى‌شود.

١- با اينكه حاكم اسلامى مسئول عمومى و رئيس قوه اجرائيه است اگر خواسته باشد ميتواند قضاوت هم بكند و از نظر قانون اسلامى براى او ممانعتى وجود ندارد.

٢- روش قضائى امروز بخاطر تشريفاتى كه دارد گاهى شباهت به حماقت و سفاهت پيدا ميكند زيرا حل يك دعوى گاهى چندين سال را دربرمى‌گيرد و حتى گاهى پس از وفات مدعى حكم محاكمه صادر ميگردد، ولى در قضاوت اسلامى دقت در قضا با سرعت عمل قاضى هردو توأما مد نظر گرفته شده است.

منتهى اگر حكومت اسلامى در وقايع مهم مصلحت ببيند كه قضا را دو مرحله‌اى درست كند راه قانونى آن اينست كه از قاضى ابتدائى بخواهد پس از تحقيق قضيه نظر خود را بنويسد و از صدور حكم خوددارى كند تا زمينه براى تحقيق مرافعه در مرحله نهائى باقى بماند و قاضى مافوق در صدور حكم نهائى خود به مشكلات حرمت نقض حكم قاضى ابتدائى سر دچار نشود.

رشت‌خورى و خيانت و پارتى‌باى در محاكم قضائى بسيارى از كشورها مردم را بدخت و بيچاره كرده است، قضات همچون حيوانات درنده و لاشخور بجان مردم افتاده‌اند. دين اسلام اهميت و مخاطرات موضوع را خوب درك كرده است و در اين رابطه آنقدر تضييقات و سفارشاتى در حق قضات دارد كه در فرض تطبيق فرهنگ اسلامى در فاكولته شرعيات و معاهد قضا بسيار كم اتفاق مى‌افتد كه يك فرد مسلمان در موقع قضا از وظيفه دينى و وجدانى تخطّى كند ولى مع الوصف ستره محكمه بايد حتما تشكيلاتى براى مراقبت حال قاضيان و تفتيش مستمرى محاكم بوجود آورد كه مردم ما خاطرات بسيار تلخى از قاضيان فاسق دارند.

٣- ما وقتى ميتوانيم به قوه قضائيه خود بعنوان يك مسلمان افتخار