تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - فصل ٦ تعدد دولتها و وحدت آنها
(اول) اينكه اعلميّت محرّز نباشد.
(دوم) اينكه تساوى علمى حكام محرز گردد و اعلم و افضل وجود نداشته باشد.
و- در فرض عدم موجبات وحدت و مجوزات خاصه تعدد، مقتضاى اصل اولى آيا جواز تعدد حكومات است يا عدم جواز آن؟ ممكن است گفته شود اصل اولى حرمت تعدد و لزوم اقتصار بر حكومت واحد است و دليل آن اطلاق وجوب اطاعت اولى الامر است (وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) و اطلاق ساير ما استدل به على وجوب طاعة الحاكم.
و ممكن است كه بگوئيم اصل اولى جواز تعدد است كه مردم راضى بواحد نباشند، زيرا طبق قاعده عقلايى كه از جانب شارع امضا شده است مردم بر جان و مال خود مسلط هستند و بدون دليل معين كسى بر كسى مسلط و حاكم شده نميتواند بلى، مسلمانها حاكم ميخواهند و اما اينكه اين حاكم يك فرد معين باشد لا غير دليلى بر آن نداريم خصوصا كه قرآن در حق اولى الامر لفظ جمع را استعمال نموده است، خدا را اطاعت كند و رسول و صاحبان امر از خود را اطاعت كنيد و حمل جمع بر افراد طولى تنها محتاج به دليل است كه نداريم و از طريق ديگر ثبوت ولايت يك فرد بر غير، محتاج به دليل است، وگرنه مقتضاى اصل، عدم ثبوت آنست و اطلاق وجوب اطاعت مثبت ولايت نيست بلكه متفرّع برآنست، بهرحال آنچه كه قابل انكار نيست، آنست كه حدود جغرافياى سياسى امروزى كه گاهى بر مبناى نژاد و زبان استوار است هيچ اعتبارى ندارد حتى كشورهاى عربى از نظر نژادى و زبانى هم اختلافى ندارد و تنها عروسكهاى استعماراند كه كشور پهناور اسلامى را با اين حالت بدبختى و تمزّق كشانيدهاند. هرقدر كه كشورهاى اسلامى بيشتر تجزيه شود و حكومتها تكثر يابد بهمان مقدار بخاطر جاهطلبيهاى حكام خاين و مداخله دولتهاى استعمارگر جهان بدبختيهاى مادى و معنوى و رحانى