تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٢ - فصل ٢٢ زن و سياست

به شوهر و زن اوست.

و ثانيا مابعد آيه است كه مراد از صالحات زوجات بوده كه از شوهران خود قنوت (اطاعت هميشه) دارند و ناموس خود و مال شوهر را در غياب او حفظ مينمايند و در مقابل صالحات ناشزات است كه در آخر آيه ذكر شده است كه قطعا مخصوص به زوجات مى‌باشد.

و ثالثا سلامت عموم آيه و ظهور آنست زيرا بر اين احتمال هر مرد بر زنش قيم است ولى بنابر احتمال اول هر مرد بر هر زن يا بر همه آنها سرپرستى دارد درحاليكه چنين نيست و آيه بايد طورى معنى شود كه مجموع مردان بر زنها قيموميت دارند. بلى اگر كلمه النساء ظاهر در مجموع زنان باشد با احتمال دوم مناسبت پيدا ميكند. انصاف اينست كه نميشود هيچ يك ازين دو احتمال را بر ديگرى ترجيح داد، و بنابراين احتمال دوم از باب قدر متيقن- نه از باب ظهور لفظ- متعين ميشود و نتيجه آن اختصاص قيموميت و سرپرستى زوجات به شوهرانشان است و بس و الله العالم.

سوال دوم اينست كه مورد و متعلق اين سرپرستى چيست؟ آيا در همه چيز يا در بعضى از امور؟

شكى نيست كه احتمال اولى باطل است زيرا زنان در بسيارى از كارهاى خود استقلال دارند و حتى شوهران حق مداخله را ندارند، زن ميتواند بخرد، بفروشد، اجاره بدهد، تجارت كند، وكيل بگيرد، درس بخواند، درس بدهد، تداوى و مريضدارى نمايد و هكذا در قرآ مجيد ميخوانيم كه‌ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌. از براى زنان است (از حقوق) مثل آنچه كه بر آنان (از جانب شوهران) است باندازه متعارف، هرچند كه مردان به خاطر طبيعت خود بر آنان برترند (وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ).

طباطبائى مرحوم پس از اختيار احتمال اول در تفسير الميزان ميگويد كه سرپرستى دسته مردان بر دسته زنان در جامعه تنها به جهات عمومى و مشترك بين اين دو دسته تعلق ميگيرد كه عبارت از حكومت و قضا