تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - نظر نگارنده درين مورد

در عرضه كوتاهى نكند و ميزان آن همانند ميزان عرضه در بازار رقابت‌دار باشد، تجربه ثابت كرده كه غالب دولتها از عرضه كافى و بموقع عاجز بوده‌اند، زيرا از يكطرف رقابت نبوده و از طرف ديگر سود شخصى براى مسئولين دولتى نداشته است و لذا غالب كالاهاى انحصارى دولتى كمياب و بازار سياه پيدا ميكند، كه اين موضوع بنوبه خود سبب استفاده بزرگى براى يكعده از كارمندان سودجوى دولتى ميباشد.

خامسا: در صورت امكان به استخراج معادن بپردازد و از استثمار خارجيها برحذر باشد.

سادسا: بودجه دولت اگر از آنچه گفته شد و از منافع برق و تلفون و حمل و نقل زمينى و هوائى و تجارت و بانكدارى و بيمه و امثال آن تكميل نشد حكومت ميتواند مصارفات وزارت دفاع را از مردم ثروتمند كشور بگيرد، زيرا جهاد بمال همانند جهاد بجان واجب است‌ (وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ).

آرى بر اساس آيه مباركه دومى تهيه مقدارى از اسلحه كه موجب ترس دشمنان اسلام شود حتى در زمان صلح بر همه مردم واجب كفائى است هر چند كه سرپرستى آن بعهده دولت باشد.

سابعا: اگر به اين مقدار هم مصارف ضرورى دولت تأمين نشود ميشود كه بعنوان ثانوى (بعنوان اقامه و حفظ حكومت اسلامى) از مردم بنام گمرك و ماليات بر عايدات باندازه بسيار عادلانه كه بزندگانى مردم بخاطر تصاعد نرخها و عدم رغبت به توليد و تجارت ضرر نرساند وجوهى گرفته شود، زيرا احتمال جواز اهمال تطبيق اسلام در زندگانى مردم بخاطر مقدارى از مال صددرصد منفى است، چون دين براى انسانها همچون هوا و آب ضرورى ميباشد، كه به‌هرحال و تحت هر شرط بايد حفظ و تطبيق شود، و قبلا فهميديم كه تطبيق شريعت جز در پناه حكومت اسلامى ميسور نيست.[١]

[١] - از جمله علماى محققين كه باين موضوع اشاره كرده است مرحوم نائينى در ص ٩٤ تنبيه الامة ميباشد.