تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - فصل ١٨ قانونى بودن يك حكومت
را بىدليل ميدانيم.
يكى از ثمرات اين بحث اينست كه در فرض اشتراط اعلميت و تشخيص مصداق آن در ميان فقهاى موجود تزاحمى ايجاد نميشود و بدون دردسر اعلم بحكومت ميرسد و بقيه در مقامهاى پائينتر مشغول خدمت ميشوند.
ولى در فرض عدم اشتراط اعلميت و يا در فرض عدم احراز مصداق اعلم و يا در فرض احراز تساوى علمى فقها تعيين يك فرد از ميان آنان بعنوان حاكم با مشكله بزرگى روبرو ميشود، اين مشكله در صورتى است كه هريك از فقهاى جامع الشرايط مطالبه حكومت را داشته باشد و همه هم جامع الشرايط، درين فرض چه ميزان و معيارى براى ترجيح و تعيين فردى ازينان وجود دارد؟
ثمره دوم اين بحث- اشتراط اعلميت و عدم آن- اينست كه در فرض اشتراط، حاكم اسلامى در همه كشورها و سرزمينهاى مسلمان بايد يكى باشد چون اعلم (داناتر) هميشه منحصر در يك فرد است، و ساير فقها نمايندههاى آن حاكم در كشورها و مناطق دور و نزديك بحساب ميروند[١]. ولى در فرض شرط نبود اعلميت در حاكم، حكومتهاى متعدى مشروعيت پيدا ميكند و هر فقيه ميتواند فى الجمله بر كشورى زمامدار قانونى باشد، و ترجيح بلا مرجح است كه غلط ميباشد.
٢- اگر مطالبين حكومت اسلامى همه دانشمندان عدول غير مجتهد باشند، بنابر آنچه كه گذشت مجتهد فقيهى كه خود از اداره حكومت معذور است ميتواند يكى را بعنوان رئيس تعيين كند و نيز ميتواند كه به بقيه آنان خود او و يا رئيس مأذون او مناصبى بدهد و بدينترتيب كشمكش و تنازع
[١] - البته در فرض امكان اداره يك چنين كشور پهناور براى اعلم( داناتر) ولو بتوسط نواب و نمايندگان فقيه او وگرنه تعدد حكومتها جايز و حتى گاهى لازم ميشود.