تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
(مخالف خوارج و غيره) آزادى عمل داد كه باعث شهادت خود او و از بين رفتن نظام اسلامى شد.
ما در مورد عمل حضرت امير المؤمنين (ع) نه ايرادى بر آنحضرت داريم كه حضرت پيامبر در حقش فرموده است
على مع الحق و الحق مع- على. انا مدينة العلم و على بابها
و نه هم ميتوانيم پيروى كامل آنرا به حكومتهاى اسلامى امروز سفارش كنيم، روح مقدس حضرت امير از كهكشانها بيشتر وسعت داشته است، و كسى به پاى او نميرسد. ولى هيچ قانون شرعى و عقلى، حاكم اسلامى را بطور كلى آزاد نميداند كه براى راحتى خود و مسئولين دولتى همه فشارها را بر مردم مسلمان فرودآورد و بنام اسلام استبداد و اختناق را بر زيردستان خود تحميل نمايد و همه مسئولين دولتى را متملق و چاپلوس و ضعيف الاراده بار آورد و كار او فقط اجتهاد در مقابل نص باشد و جان و مال، آبرو و آزادى مردم را فداى اطاعت از خود كند كه او نماينده خدا و نمايانگر حضرت ختمىمرتبت و افضل افراد بشر است.
يك فرد مسلمان حتى با فرض استجماع شرايط حكومت اسلامى و موفق بودن بخدمات زياد براى اسلام و مسلمين امتيازى از نظر حقوقى بر مردم ندارد و نبايد كه خود را آقاى مردم و مالك آنان فرض كند و بغرور و تكبر و خودپسندى و استخفاف ديگران مبتلا شود كه بجاى ولى الامر فرعون ميشود (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) بلى مردم نسبت بحاكم خود دو وظيفه دارند يكى حقوقى، كه بايد در راستاى قانون از او اطاعت كنند و ديگر اخلاقى كه احترام و تعظيم باشد، قرآن و سنت منزله عالم صالح را بسيار عالى معرفى كرده است.
بهرحال حكومت اسلامى بسيار مشكل و دقيق است و نبايد آنرا با حكومتهاى غير اسلامى كه بوسيله زورگوئىها و رابطهها و ظلمها و خيانتها و خودخواهىها اداره ميشود قياس نمود، ولى نبايد تا حد وسوسه شيطانى هم پيش رفت و ادعا كرد كه اقامه حكومت اسلامى فعلا ممكن نيست و بايد