تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - فصل ١٧ استفاده از عناوين ثانوى تا چه حد؟
است ولى تا چه حد؟ يا اينكه حاكم معصوم نيست اشتباه و هواى نفسانى او هرچند بمرتبه ضعيف جزء لا ينفك اوست.
خود حاكم اسلامى تا چه اندازه حق تصرف در احكام اوليه (از قبيل حرمت قتل و اضرار بمسلمان و حرمت گرفتن مال مردم بدون رضاى آنان و جواز تسلط مردم بر جان و مال و كيفيت زندگانى شخص خود و حفظ اسلام در همهجا و عدم فرق بين مسلمانان اين كشور و ساير كشورها) را دارد؟
حاكم اسلامى كه خود به اداره مستقيم كشور حتى از نظر تدوين قانون تا چه رسد به تطبيق آن به تنهائى عاجز است تا چه اندازه ميتواند به مسئولين عالىرتبه دولتى و قوه مدونه وضع قانون و اجراى آن تفويض كند، شرايط آن مسئولين چه ميباشد.
جواب دادن باينگونه سوالات با آنكه آنچه فقيه مصلحت اسلام و مسلمين را تشخيص دهد يكنوع كلىگوئى و در واقع فرار كردن از مشكله است و بهتر اينست كه بجاى جواب مذكور بجهل و نافهمى اقرار شود حاكم اسلامى به- تنهائى توانائى حل همه مشكلات زندگانى اجتماعى و سياسى و اقتصادى و ادارى كشور ار در رابطه با مقررات اسلامى ندارد، عدالت او مشكلگشاى تمامى معضلات نخوهد بود لذا سؤال سابق متوجه است كه او تا چه اندازه ميتواند براى رفع مشكلات باحكام ثانويه پناه ببرد؟ و تا چه حدود بمسئولين دولتى كه افراد عادى هستند اعتماد نمايد؟
آيا ميشود كه در تمام موارديكه عمل كردن باحكام اوليه مشكله ايجاد كند با آنها مخالفت نمايد و اين صغرى و كبرى را ورد زبان خود قرار دهد كه:
مخالفت با اين حكم اولى شرط بقاى دولت اسلامى است (صغرى) و هرچه كه بقاى دولت اسلامى بر آن متوقف باشد جايز بلكه لازمست (كبرى).
تاريخ ميگويد حضرت امير المومنين (ع) ازين استدلال استفاده نكرده و بدين سبب حكومت او دچار مشكلات زيادى شده است او آنقدر به حزب