تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - تحقيق مطلب

مهم) بيرون ميرود.

از موارد قسم پنجم ميتوان اجزاء حدود را حتى المقدور ذكر نمود، ما يقين داريم كه شارع باهمال آن راضى نيست و خطابات قرآن براى دو سه قرن زمان معصوم نبوده بلكه تا روز قيامت آن خطابات مانند: فاقطعوا ايديهما .. و فاجلدوا كل واحد ... و انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله. باقيست و قدر متيقن درين خطابات و يا امتثال تكاليف حاكم اسلامى و در فرض عدم آن فقيه جامع الشرايط است، بلكه ميشود ادعا كرد و اين ادعا ملايم با اطلاقات قرآن مجيد هم است كه در فرض عدم وجود مجتهد يا عدم امكان اذن از او ساير دانشمندان و حتى عدول مؤمنين نيز وظيفه دارند آنها را انجام دهند، و بعبارت ديگر واجب كفائى با اولويت بعضى نسبت بديگران منافاتى ندارند، بهرحال اما از مذاق شرع بطور قطع مى‌فهميم كه در موضوعات مهم لازم است به اندازه مقدور اقدام نمود و شارع بترك و اهمال آن راضى نيست. و اما اقامه حكومت و اداره حكومت با لوازم و ملحقاتى كه امروز دارد و تا حدى بدان در اوايل اين فصل اشاره شد كه قسم سوم است و در واقع يكى از موارد قسم پنجم ميباشد بايد بدون ترديد و توقف ولايت فقيه را بر آن ثابت دانست زيرا امر مسلمانها دائر بين اينست كه حكومت اسلامى داشته باشند يا در غالب موارد و مسائل پيرو قوانين وضعى غير اسلامى باشند و حتى مجبور شوند بپذيرند، زنيكه عده آن نگذشته و يا اصولا شوهردار است ازدواج كند در خانه غصبى زندگانى كنند و گاهى نتوانند به نماز و روزه خود برسند و براى ساختمان منزل خود جز ربا دادن راهى نداشته باشند، حجاب و عفت از ميان زنها برود اولاد آنان پس از بلوغ در مدارس مرتد شوند و براى تغذيه گوشت ذبيحه كشورهاى كفر را بخورند كه ميته است و هكذا[١].

هركس در ولايت فقيه بر اقامه حكومت اسلامى و اداره آن شك كند

[١] - به اول اين كتاب و جزء اول جهاد اسلامى تأليف نگارنده مراجعه شود.