تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١١ - اول - موارد ولايت حاكم شرعى

فصل ١٦ اختيارات ولى امر

وقتى انديشمندان غربى در پاكستان و اروپا در اثناى مصاحبه‌ها از اينجانب درباره ولايت فقيه ميپرسيدند بآنان ميگفتم ين موضوع از مختصات مذهب جعفرى نيست. در همه مذاهب اسلامى براى حاكم و زمامدار اختياراتى ثابت است تفاوت تنها در اصطلاحات و يا در سعه و ضيق بودن اختيارات است، بلكه اين مطلب از مختصات دين اسلام هم نيست، همه ملل براى زعماى كشورى اختياراتى را پذيرفته‌اند و موضوع يك سنت عقلائى ميباشد.

بهرحال ما درين فصل در دو مقام صحبت ميكنيم، اولا در موارديكه ميشود در حوزه صلاحيت حاكم شرعى قرار گيرد، ثانيا در بيان دلايل شرعى صلاحيت مذكور.

اول- موارد ولايت حاكم شرعى:

١- فتوى دادن‌

٢- قضوت كردن در منازعات‌

٣- اجراى حدود و تعزيرات‌

٤- فرمان جهاد و آتش‌بس و صلح، حتى جهاد ابتدائى كه بحث آنرا در كتابهاى ديگر آورده‌ايم.

٥- آنچه كه امروز وظيفه حكومتها شمرده ميشود و اهمال آن موجب هرج‌ومرج جامعه ميشود مانند:

الف- تأسيس روابط سياسى و قطع آن با دولتهاى ديگر.

ب- پيروزى يك سياست خارجى روشن و مقيد.