علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٣

سوم. مقتضاي قسامه _ تقسيم جنايت بر افراد _ اين است که هر کدام از اين پنج نفر يک پنجم ديه را پرداخت کند،[٧٢] در حالي که حضرت فرمود دوپنجم بر عهده سه نفر و سه‌پنجم بر عهده دو نفر است.

بر اساس تعارض اين روايت با ديگر قواعد فقهي، فقها حکم به قضية في واقعة بودن اين روايت داده‌اند و دليل اين حکم قضايي حضرت را وجود خصوصيتي در موضوع دانسته‫اند[٧٣] که نقل نشده است.

مي‌توان از بيان اين دسته از فقها نتيجه گرفت که روايت و حکم حضرت عام و حقيقي است. در صورتي که بتوان موضوع حکم امام٧ را کشف کرد و در مواردي که موضوع به‌صورت کامل کشف نشود حکم و قاعده عام يادشده لازم‌الاجراست. در حقيقت، احتمال وجود داشتن قرائن مفقود به ابهام در موضوع بازمي‌گردد.

٣. حساسيت موضوع

از ديگر موضوعاتي که در تعارض دو دسته از روايات مطرح مي‫شود و در مصاديقي قضية في واقعة بودن يک دسته از روايات را نتيجه مي‌دهد، حساسيت موضوع است؛ به اين معنا که با توجه به حساسيت موضوع _ خود موضوع مشکل است يا فضاي ايجاد شده درباره آن موضوع ايجاد مشکل مي‫کند _ در مواردي معصومان: حکم را به شکلي مطرح کرده‫اند که در نگاه نخست، تمام الحکم به نظر مي‫رسد؛ ولي در مقام تعارض با ديگر روايات و اهميت موضوع، مي‫توان به قضيه خارجيه بودن اين روايات حکم داد.

براي مثال، در تعارض بين رواياتي که از کلام و تفکر در قضا و قدر خداوند نهي شده است[٧٤] و احاديثي که خود به بيان اين معارف بالاي توحيدي اشاره دارند[٧٥] يا اين‌که معصوم٧ در پاسخ پرسش سائلي اين معارف را بيان کرده و مخاطب را نهي نفرموده،[٧٦] گفته شده است:

[٧٢].‌ نک: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج١٠، ص١٤٨؛ المهذب‌ البارع في شرح المختصر النافع، ج٥، ص٢٨٦.

[٧٣]. ‌نک: مفتاح الکرامه، ج١٠، ص٣٥٢؛ مسالک الافهام، ج١٥، ص٣٥٩؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج١٤، ص١٧٩؛ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج١٠، ص٣٤٧؛ کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج١١، ص٣٠٤؛ نکت النهايه، ج٣، ص٤٢٥ و ... .

[٧٤]. ‌نک: نهج البلاغه (صبحي صالح)، ص٥٢٦، حکمة ٢٩٣؛ التوحيد، ص٣٨٣، ح٣٢.

[٧٥]. ‌نک: التوحيد، ص٣٤٣، ح١٣، ص٦٠، ح١٨.

[٧٦]. ‌نک: الکافي، ج١، ص١٥٥، ح١، ص١٤٨، ح١٦.