علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٢٩

مقدمه

گاه کنار هم قرار گرفتن دو دسته از احاديث، نوعي تعارض در قول يا فعل معصوم٧ را نشان مي‫دهد. در دانش اصول فقه در بحث تعادل و تراجيح، به اين موضوع به صورت مفصل پرداخته شده است. فقيهان و اصوليان در هنگام تعارض روايات، متکفل دو بحث شده‫اند؛ نخست پيش از استقرار تعارض و دوم، پس از استقرار تعارض. در بخش نخست، عناوين و بحث‫هاي متعددي مطرح است که تعارض ظاهري دو روايت را از بين مي‫برد.

از جمله اين عناوين _ که مي‫تواند تعارض دو دسته روايات را برطرف کند _ توجه به منشأ صدور روايت است. منشأ تعارض در مواردي مي‫تواند وضعيت پيراموني، ظرفيت فکري و عقيدتي مخاطب، تناسب سؤال و جواب، نوع موضوع و ... باشد. اگر منشأ تعارض، حداقل تأثيرپذيري يکي از دو طرف، از فضاي صدور روايت باشد، آن روايت در اصطلاح «قضيه خارجيه» ناميده مي‫شود و در مقابل آن قضاياي حقيقيه قرار دارد.

قضيه خارجيه _ که در کتاب‫هاي فقهي از آن با نام «قضية في واقعة» ياد مي‫شود _ مختص دانستن يک آموزه يا دستور به مخاطب، موقعيت يا شرايط خاص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... است و در مقابل، قضيه حقيقيه به معناي حجت بودن آن آموزه براي ديگر مخاطبان و حتي غايبان _ از مجلس تخاطب يا ديگر زمان‫ها _ است. با قضيه خارجيه شمردن يک دسته از روايات در مقام تعارض، اين دسته مختص به مورد خاص مي‌شود، تعارض مرتفع مي‫گردد و مي‌توان حجيت دسته ديگر را نتيجه گرفت.

در اصول فقه‌، درباره تعارض روايات و راه‫هاي رفع آن، بحثي مفصل مطرح است. همچنين فقيهان در مواجه با روايات متعارض، قواعد تعادل و تراجيح را به کار مي‫بندند و به صورت پراکنده به تأثيرگذاري فضاي صدور بر تعارض اخبار اشاره کرده‫اند. آن‌چه نوشتار حاضر را از اين بحث‫ها متمايز مي‫کند، تمرکز آن بر تأثيرگذاري فضاي صدور بر رفع تعارض روايات است. همچنين بناي اين بحث بر جمع‌آوري و تببين نمونه‫هايي است که فقها در ميان مباحث مختلف به آن‌ها اشاره کرده‫اند.

بنابر استقرايي که در اين‌باره صورت گرفت، فقيهان در مقام تعارض اخبار به سه دليل يکي از دو طرف را بر قضيه خارجيه حمل کرده‫اند. در ادامه هريک اين دلايل با ذکر نمونه‫هاي آن تبيين مي‫شود.