علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٢

مصاديقي است که تمام الموضوع محقق نيست.

در نتيجه فقيهان در مواردي ابهام در شاخت موضوع را از مصاديق قضاياي
خارجيه مي‫دانند.

٢. قرائن مفقود

تعليل ديگري که فقها در هنگام تعارض ادله به کار برده‌اند و به سبب آن، روايت را از مصاديق «قضية في واقعة» دانسته‫اند، انتقال نيافتن قرائن خارجي روايت در هنگام نقل است؛ موضوعي که به سبب آن، فقها مواردي را بر قضيه خارجيه حمل کرده‫اند.

براي مثال، صاحب شرائع[٦٦] و ديگران[٦٧] در رفع تعارض روايتي که در آن امام علي٧ حکم به تقسيم ديه به شکلي خاص دارد مي‫نويسد:

در اين روايت احتمال خصوصيتي مي‫رود که امام علي٧ چنين حکمي داده است.

بنا بر نقل کليني، در رود فرات شش کودک بازي مي‫کردند؛ يکي از آن‌ها غرق شد. سه نفر از آنان گفتند: آن دو نفر او را غرق کردند؛ و آن دو نفر گفتند: آن سه نفر او را غرق کرده‌اند. امام علي٧ در اين‌باره چنين حکم فرمود: «ديه را به پنج قسمت تقسيم کنند؛ سه قسمت را آن دو نفر بدهند و دو قسمت را آن سه نفر.»[٦٨]

اين روايت از جهاتي با قواعد فقهي ناسازگار است:

يکم. شهادت کودک نابالغ در مثل اين مورد پذيرفتني نيست؛[٦٩] در حالي که در اين روايت، بر شهادت کودک نابالغ حکم مترتب شده است.[٧٠]

دوم. شاهد بايد عادل باشد و هنگامي که دو گروه عليه يکديگر شهادت مي‫دهند، دست‌کم گروه دوم در معرض اتهام قرار دارند و شهادت آن‌ها پذيرفته نيست يا اين‌که اگر شهادت عليه کل جمع باشد، همه اين افراد در معرض اتهام هستند و شهادت آن‌ها پذيرفتني نيست؛[٧١] در حالي که در اين روايت شهادت هر دو گروه پذيرفته شده است.

[٦٦]. ‌«كانت حكما في واقعة فلا تعدي لاحتمال ما يوجب الاختصاص» (شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٣٧).

[٦٧]. ‌نک: جواهر الکلام، ج٤٣، ص٩٤.

[٦٨].‌ «فَقَضَي٧ بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَي الِاثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَي الثَّلَاثَة» (الکافي، ج٧، ص٢٨٤، ح٦).

[٦٩]. ‌نک: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج٣، ص٣٧٥؛ نکت النهايه، ج٣، ص٤٢٥.

[٧٠]. ‌فرض اين‌که آن کودکان بالغ بوده‫اند درست نيست؛ فقها نيز در باب قبول شهادت خبر کودک نابالغ، به اين روايت استدلال کرده‫اند. (نک: جواهر الکلام، ج٤٣، ص٩٤)

[٧١]. ‌نک: مسالک الافهام، ج١٥، ص٣٥٩؛ مفتاح الکرامه، ج١٦، ص٤٠٤.