علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣١

يکم. موّرث نمي‌تواند فرزند ثابت خود را از ارث محروم کند.[٥٩]

دوم. وصي يک نفر است و بر فرض پذيرش منع از ارث، شهادت دو نفر لازم است.[٦٠]

سوم. زنا از علت‫هاي منع ارث نيست؛ قتل مورّث، کفر و ارتداد موجب منع از ارث مي‫شود، ولي زنا موجب منع از ارث نيست.[٦١]

چهارم. مشخص نيست تعليل حضرت به اين‌که دچار جنون مي‌شود مربوط به همين مورد است يا اين‌که اين عذاب هميشگي است؛ مورد ديگري نقل نشده است که بتوان اين مسئله را بررسي کرد.[٦٢]

به سبب سه موضوع اول و تنافي اين روايت با روايات ديگري که شيخ طوسي در
همين باب نقل کرده است،[٦٣] اين روايت را بايد قضيه خارجيه‫اي که امام به موضوع
آگاه‫تر است دانست. منشأ اين حمل، به ابهام در موضوع روايت بازمي‫گردد و اين‌که حکم بر چه موضوعي بنا شده است؛ آيا موضوع زناست؟ آيا وصيت است؟ آيا موضوع و موردي ويژه است؟

در ميان فقها کساني هستند که به مضمون اين روايت پاي‌بند شده‌اند و به آن فتوا داده‫اند. شيخ صدوق در ذيل اين روايت مي‫نويسد:

اگر ماجرايي در تمامي شرايط با اين روايت مطابق بود، اين حکم قابل سرايت
به آن است.[٦٤]

همچنين شهيد ثاني به شيخ طوسي نسبت مي‫دهد که ايشان نيز در اين نظر با شيخ صدوق موافق است.[٦٥] در نظر اين فقها موضوع روشن است؛ هرگاه فردي با کنيز پدر خود، مرتکب زنا شود و پدر او را از ارث محروم کند، حکم ثابت و نافذ است. براي اجراي حکم منع از ارث بايد تمام الموضوع وجود داشته باشد و موارد خلاف قاعده‫اي که گذشت در

[٥٩]. ‌نک: جواهر الکلام، ج٢٨ ص٣٢٨.

[٦٠]. ‌نک: همان، ج٢٨، ص٣٥٦.

[٦١]. ‌نک: همان، ج٣٩، ص١٥، باب موانع الارث.

[٦٢]. ‌نک: همان، ج٢٨، ص٣٢٨، رواية مهجورة العمل.

[٦٣]. ‌نک: تهذيب الاحکام، ج٩، ص٢٣٥، ح٩١٨ به بعد.

[٦٤].‌ «وَ مَتَي أَوْصَي الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِك» (کتاب من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٢١٩، ذيل ح٥٥١٥).

[٦٥].‌ «و هذا يدلّ علي أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أما الشيخ فكلامه صريح فيه» (جواهر الکلام، ج٦، ص١٨٦؛ نک: رياض المسائل، ج١٠، ص٣٧٢).