منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٩ - احكام شركت

احكام شركت‌

شركت آن است كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند، يعنى حصّه هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد.

(مسأله ١٢٩٩) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد، آن را شركت نمى‌گويند.

(مسأله ١٣٠٠) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد، بلكه در ذمّه نيز امكان‌پذير است، مثل اينكه چند نفر شريك، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّه او به آنها مشغول باشد. و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّه‌اش به شركامديون باشد، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّه او به آنها مشغول باشد.

(مسأله ١٣٠١) شركت در منافع نيز امكان‌پذير است، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند.

(مسأله ١٣٠٢) شركت در حقوق نيز ممكن هست، مثل شركت چند نفر در حق خيار، سرقفلى و امثال آنها.

(مسأله ١٣٠٣) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد، مثل شركت ورثه در مال ميّت، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلًا به چند نفر وصيّت كرده باشد، و ممكن است اختيارى باشد.

(مسأله ١٣٠٤) شركت اختيارى بر دو قسم است:

١) حكمى، و آن هنگامى پيش مى‌آيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال، در احياى يك قطعه زمين، در كندن يك چاه و يا