منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٤ - احكام نقد و نسيه

اينكه شرط كرده باشند كه آن وسائل براى هميشه، يا مدّتى معيّن در آنجا بماند.

(مسأله ١١١٠) مشترى پيش از آن كه جنس را تحويل بگيرد، مى‌تواند آن را به شريك خود بفروشد، ولى به ديگران بنابر احتياط واجب جايز نيست، مگر در دو مورد:

١) كالا از چيزهائى نباشد كه آن را با وزن يا پيمانه بفروشد.

٢) واگر با وزن ويا پيمانه باشد وآن را بقيمت خريد بفروشد.

در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولى مكروه است. امّا در مورد اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود. آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد بفروشد، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن جايز نيست.

(مسأله ١١١١) آنچه در (مسأله‌ فوق در مورد كالا گفته شد، بنابر احتياط واجب در مورد بها نيز نسبت به فروشنده جارى مى‌شود.

احكام نقد و نسيه‌

هر معامله‌اى كه در آن بر حق دريافت پول، بلافاصله پس از انجام معامله بناگذارى شده باشد، آن را «نقد» مى‌نامند.

(مسأله ١١١٢) هر معامله‌اى كه مطلق باشد و حق تأخير در اداى پول شرط نشده باشد، آن نيز نقد است و فروشنده بلافاصله پس از انجام معامله حق مطالبه پول را دارد.

(مسأله ١١١٣) هر معامله‌اى كه در آن حقّ تأخير در پرداخت پول براى مشترى منظور شده باشد، آن را «نسيه» مى‌گويند و حتما بايد در ضمن عقد به اين حق تصريح شده باشد.

(مسأله ١١١٤) در معامله نسيه، اگر مشترى پيش از فرارسيدن وقت پرداخت پول، بخواهد آن را پرداخت كند، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست، بلكه‌