منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٣ - احكام عاريه

احكام عاريه‌

عاريه عقدى است انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن بطور رايگان استفاده نمايد. صاحب كالا «عاريه دهنده» وطرف مقابل «عاريه گيرنده» است.

(مسأله ١٢٧٨) عاريه با هر فعل يا قول دلالت بر آن تحقق مى‌پذيرد. همانند ديگر عقود.

(مسأله ١٢٧٩) عاريه دهنده بايد صاحب اختيار و صاحب نفوذ در تصرّف باشد، پس غاصب، مجبور و محجور (كودك، ديوانه و سفيه) نمى تواند عاريه دهد و تصرّف عاريه گيرنده در آن جايز نيست، بلكه در مقابل جنس و منافع آن، به اجرتالمثل ضامن است.

(مسأله ١٢٨٠) لازم نيست كه عاريه گيرنده بالغ و رشيد باشد، بلكه به سفيه و كودك مميّز هم مى‌توان عاريه داد. ولى عاريه گرفتن بدون اذن ولى جايز نيست.

(مسأله ١٢٨١) هر چيزى كه با بقاى عينِ آن مى‌توان از آن استفاده برد، مى‌توان آن را عاريه داد.

(مسأله ١٢٨٢) عاريه گيرنده مى‌تواند به مقدارى كه به او اجازه داده شده از آن جنس استفاده نمايد.

(مسأله ١٢٨٣) عاريه گيرنده ضامن نيست، مگر در موارد زير:

١) اگر جنس عاريه طلا و نقره باشد، عاريه گيرنده ضامن است، مگر اينكه شرط كنند كه ضامن نباشد.