منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٤ - چهارم جواهرات دريائى

شود، خمس آن را مطابق قيمت روز پرداختِ خمس محاسبه مى‌كند، و در صورت پايين آمدن قيمت ضامن نيست.

(مسأله ٩٣٣) اگر چيزى را به ذمّه بخرد، سپس قيمت آن را از پولى بدهد كه خمس بر آن تعلّق يافته، بايد خمس آن پول را بدهد، خواه قيمت جنس بالا رفته باشد، يا پايين آمده باشد، ولى اگر آن جنس را به قيمت بالاتر بفروشد، سود آن از منافعسال فروش محسوب مى‌شود.

(مسأله ٩٣٤) منظور از مخارج سالانه، كه در مازاد آن خمس است، همه مخارجى است كه انسان براى هدفهاى عقلائى هزينه مى‌كند، و با آن نيازهاى خود و خانواده‌اش را تأمين مى‌كند، از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، دارو و درمان، ياخواسته‌هاى شرعى و عرفى خود را جامه عمل مى‌پوشاند، يا به دوستان و همنوعان مواسات مى‌كند، يا به ديگران انفاق مى‌كند، اگر چه عرفا بيش از شأن او محسوب شود.

(مسأله ٩٣٥) ميزان در مخارج سالانه چيزى است كه هزينه شده است، پس اگر در موارد لازم هزينه نكرده و صرفه جوئى نموده، و هزينه آن تا پايان سال مانده، خمس بر آن تعلّق مى‌گيرد.

(مسأله ٩٣٦) نيازمنديهاى زندگى كه «مؤنه» ناميده مى‌شود، خمس ندارد، خواه مانند خوردنيها باشد كه با استفاده از آنها عين آنها تلف مى‌شود، يا مانند مسكن، لباس، وسائل خانه و ماشين باشد كه خود و خانواده‌اش از آنها استفاده مى‌كنند وعين آنها باقى مى‌ماند و يا از قبيل پرداخت مهريّه و قرضهاى انباشته شده باشد، كه چيزى در مقابل به دست انسان نمى‌آيد.

(مسأله ٩٣٧) سرمايه، ابزار كار، كارگاه، ماشين حمل و نقل، ساختمان و دكوراسيون محلّ كسب جزء مؤنه نيست و خمس دارد.

(مسأله ٩٣٨) اگر به دست آوردن سود، مشروط به هزينه كردن اموالى چون كرايه محل، اجرت نگهبان، باربر، بيمه، بهداشت و ديگر ادارات دولتى باشد، اين‌