منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٥ - احكام مضاربه

احكام مضاربه‌

قراردادى است كه شخصى با مال ديگرى تجارت كند و در مقابل، قسمتى از سود حاصله را به او بپردازند.

(مسأله ١٢٤٢) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند. و در واقع وكيل صاحب مال است كه، از طرف او خريد وفروش مى كند.

(مسأله ١٢٤٣) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك پول را به تاجر مى‌دهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد، براى خودش خريد وفروش كند و در مقابل پول ذمّه‌اش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود را بهمالك اختصاص دهد، اين كار ربطى به مضاربه ندارد، بلكه از اقسام قرض ربوى و حرام مى‌باشد.

(مسأله ١٢٤٤) مضاربه از عقود است، وايجاب و قبول در آن همانند ديگر عقود، با لفظ و يا هر عملى كه بر آن دلالت كند، تحقق مى‌يابد.

(مسأله ١٢٤٥) در مضاربه بايد دو طرف آن نافذ التصّرف باشد، پس اگر يكى از آنها كودك، ديوانه يا سفيه باشد، عقد او جز با اذن ولى نافذ نمى‌شود.

(مسأله ١٢٤٦) مضاربه با سكه‌هاى طلا و نقره و اسكناسهاى رايج زمان و هر جنس و كالائى كه بر اساس حفظ رأس‌المال پايه‌گذارى شود، مانعى ندارد.