منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٤ - احكام خيارات

كه معامله را فسخ كند.

(مسأله ١٠٥٢) جنس و چيزى كه در مقابل آن پرداخت مى‌شود بايد ملك طِلق باشد، روى اين بيان معاملات زير باطل مى‌باشد:

١) معامله اموال وقفى.

٢) خريد و فروش جنسى كه عينِ آن براى هدف خاصّى نذر شده است.

٣) خريد و فروش چيزى كه در نزد ديگرى گرو مى‌باشد.[١٨]

خريد و فروش چيزى كه به صورت مشروط معامله شده و تا مدّت مشخصى حق فروش از خريدار سلب شده است.

(مسأله ١٠٥٣) اگر شخصى قسم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را نفروشد، اگر اقدام به فروش آن كند، معامله صحيح و نافذ است، جز اينكه فروشنده بايد كفّاره قسم يا عهد خود را بدهد.

احكام خيارات‌

(مسأله ١٠٥٤) «بيع» يعنى «خريد و فروش» از عقود لازمه است، خواه صيغه عقد خوانده شود، يا به يكى ديگر از راههايى كه قبلا گفته شد، داد و ستد انجام يافته باشد. درنتيجه پس از تحقّق يافتن معامله، ولو به صورت «معاطات»، نمى‌توان آن را به هم زد، مگر با توافق طرفين يا حاصل شدن حق فسخ به يكى از طرفين و يا هر دو، كه به آن «خيار» گفته مى‌شود.

(مسأله ١٠٥٥) «خيار» حقّى است كه صاحب آن مى‌تواند از حقّ خود استفاده كرده و معامله را فسخ كند و يا از حق خود بگذرد و معامله را امضا كند.

(مسأله ١٠٥٦) صاحب خيار پس از ثبوت حق خيار، اگر به معامله رضايت بدهد و آن را امضا كند، ديگر نمى‌تواند آن را فسخ نمايد.

[١٨] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، منتخب المسائل، ١جلد، مهر ثامن الائمه عليهم السلام - قم - ايران، چاپ: ١، ١٣٨٩ ه.ش.