منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٦ - احكام مضاربه

(مسأله ١٢٤٨) اگر خانه، كارگاه و يا دستگاهى را به عنوان سرمايه در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثلًا يك مليون تومان باشد و آن سرمايه باشد و درصدى از سود آن، از آنِ او باشد مانعى ندارد.

(مسأله ١٢٤٩) اگر به كسى تور ماهى‌گيرى بدهد، تا با آن صيد كند و در صيد شريك باشند، و يا ماشين در اختيار كسى قرار مى‌دهد كه با آن باركشى يا مسافركشى كند و در سود حاصله شريك باشند مانعى ندارد.

(مسأله ١٢٥٠) اگر كسى كارگاهى را در اختيار شخصى قرار مى‌دهد و شخص سوّمى سرمايه لازم را مى‌دهد، تا با آن كارخانه را راه اندازى كند و سود حاصله از توليد كارخانه، بين آن سه نفر مطابق قرارداد تقسيم شود، مانعى ندارد، جز اينكه ازباب مضاربه نمى‌باشد.

(مسأله ١٢٥١) اگر انسان از كسى طلب دارد و مى‌خواهد با او قرارداد مضاربه ببندد، بايد طلب خود را از او بگيرد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولى كه در ذمّه اوست عقد مضاربه ببندد، باطل مى‌شود.

(مسأله ١٢٥٢) اگر باطلبى كه در ذمّه بدهكار هست با شخص ديگرى قرارداد مضاربه ببندد، مانعى ندارد.

(مسأله ١٢٥٣) در مضاربه بايد تقسيم سود بين آنها به صورت مشاع و درصدى- مثل نصف، يك سوّم، يك چهارم و امثال آن- باشد، ولى اگر مقدار مشخّصى را تعيين كند، مثلًا هزار دينار در ماه، در اين صورت اجاره خواهد بود و احكام اجارهبر آن جارى مى‌شود.

(مسأله ١٢٥٤) مقتضاى اطلاق مضاربه آن است كه هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ نمايند، و با مرگ هر يك از آنها مضاربه باطل مى‌شود.

(مسأله ١٢٥٥) اگر مالك در مضاربه شرط كند كه كارگزار كالاى خاصى را خريدارى كند، يا در زمان خاص، مكان خاص و يا به قيمت تعيين شده‌اى‌