منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٤ - احكام رهن

١) طرفين از آن صرف نظر كنند.

٢) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد.

٣) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد.

٤) گروگذار از همه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است، برى‌ء الذّمه شود.

(مسأله ١٣٥٧) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همه حق يا قسمتى از آن را داشته باشد، پس اگر از نوع بدهى باشد، خود آن را به عنوان طلب بردارند و اگر از نوع ديگرى باشد آن را بفروشند و پول آن را به عنوان طلب خود بردارند.

(مسأله ١٣٥٨) رهن گذاشتن چيزى كه ماليّت شرعى ندارد، مانند شراب و خوك جايز نيست، اگرچه عرفا ماليّت داشته باشد.

(مسأله ١٣٥٩) گروگذار نمى‌تواند مال گروى را تلف كند و يا به وسيله بخشش، فروش، وقف، عتق و غير آن از ملك خود خارج كند.

(مسأله ١٣٦٠) گروگذار نمى‌تواند در جنس گروى تغييراتى بدهد كه رغبت مشترى را به آن كاهش دهد، از قبيل رنگ كردن، بريدن، دوختن و امثال آنها.

(مسأله ١٣٦١) گروگذار نمى‌تواند جنس گروى را اجاره بدهد، عاريه بدهد و يا هر كار ديگرى در مورد آن انجام دهد، كه آن را از حوزه اختيار گرو گيرنده بيرون ببرد و يا در معرض تلف يا ضرر قرار دهد.

(مسأله ١٣٦٢) مال گروى كه در اختيار گرو گيرنده قرار مى‌گيرد، در دست او امانت مى‌باشد و اگر تلف شود ضامن نمى‌باشد، مگر اينكه در مورد آن تعدّى كند و يا در نگهدارى آن سهل‌انگارى نمايد. چنانكه در فصل وديعه بيان گرديد.

(مسأله ١٣٦٣) سود حاصله از مال گروى، مانند: شير و تخم‌مرغ، و ديگر منافع آن، چون: سوار شدن مركب و نشستن در منزل، از آنِ مالك مى‌باشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد، مگر با اجازه صريح مالك و يا اجازه مستفاد