منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧١ - احكام شركت

(مسأله ١٣٠٩) يكى از شركا بدون ارائه خدمات نمى‌تواند براى خود سهمى بيش از سهم خود به نسبت سرمايه مقرر كند.

(مسأله ١٣١٠) اگر شركا فقط به كسب خاص رضايت بدهند، بايد به همان اكتفا كنند، و از آن تجاوز نكنند.

(مسأله ١٣١١) اگر يكى از شركا تقسيم سرمايه و سود را درخواست بنمايد، بايد با پيشنهاد او موافقت نمايند، مگر در چند مورد:

١) بر خلاف شرط لازم باشد، كه در ضمن عقد شركت يا عقد لازم ديگرى شرط شده باشد.

٢) تقسيم به ضرر مال شركت باشد.

٣) لازمه تقسيم اين باشد كه برخى از شركا مبلغى را به شركاى ديگر بپردازند، مثل اينكه كالا قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد.

(مسأله ١٣١٢) اگر قسمتى از مال شركت مطالباتى باشد كه بر عهده مردم باشد، پس اموال را تقسيم كنند و مطالبات به برخى از شركا اصابت كند، اگر آن مطالبات تلف شود از همه شركا محسوب مى‌شود و قسمت قبلى باطل مى‌گردد.

(مسأله ١٣١٣) كسى كه به مقتضاى عقد شركت و يا با شرط ضمن عقد، حق تصرّف در مال شركت دارد، اگر مال شركت در دست او تلف شود ضامن نيست، مگر اينكه سهل‌انگارى، يا زياده روى كند و يا در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد.

(مسأله ١٣١٤) اگر برخى از شركا چيزى را براى خودش بخرد، نمى‌تواند پول آن را از شركت بپردازد مگر با اذن آنها، و اگر بدون اذن آنها از پول شركت بپردازد خيانت ورزيده است، ولى معامله‌اش باطل نمى‌شود و معامله براى شركت واقعنمى‌شود.