منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٢ - احكام طلاق

٢) طلاق زنى كه به سنّ يائسگى رسيده، يعنى اگر قرشى باشد، ٦٠ سال و اگر غير قرشى باشد، ٥٠ سالش كامل شده باشد.

٣) طلاق زنى كه رابطه زناشوئى مطلقا (از پس و پيش) واقع نشده باشد.

٤) طلاق خلعى و مبارات، به تفصيلى كه خواهد آمد.

٥) طلاق سوّم در بانوان و طلاق دوّم در كنيزان، به تفصيلى كه بيان خواهد شد.

(مسأله ١٧٩٤) طلاق رِجعى، به طلاقى گفته مى‌شود كه در آن تا هنگامى كه زن در حال عدّه است، مرد حقّ بازگشت داشته باشد.

(مسأله ١٧٩٥) اگر كسى زنش را طلاق دهد، وسپس رجوع كند و دوباره طلاق دهد، مانعى ندارد، اگرچه در بين رابطه زناشوئى واقع نشود.

(مسأله ١٧٩٦) دو طلاق در يك پاكى مانعى ندارد، اگرچه بهتر آن است كه پس از بازگشت منتظر شود تا زن رِگل شود و طلاق دوّم را پس از پاك شدن اجرا كند. و بهتر از آن اينست كه پس از بازگشت با او رابطه زناشوئى برقرار كند، سپسمنتظر شود كه رِگل شود و طلاق دوّم را پس از پاك شدنش اجرا نمايد. همچنين است طلاق سوّم.

(مسأله ١٧٩٧) مردى كه زنش را سه بار طلاق دهد، ديگر نمى‌تواند به او برگردد، مگر هنگامى كه مرد ديگرى با او ازدواج كند، پس اگر طلاقش بدهد،) وعده او سپرى شود، بر شوهر نخستين حلال مى‌شود.

(مسأله ١٧٩٨) در مسأله فوق، فرق نمى‌كند كه پس از طلاق اول و دوّم در عدّه رجوع كرده باشد، يا پس از انقضاى عدّه با عقد جديد ازدواج نموده باشد.

(مسأله ١٧٩٩) مرد دوّمى كه مُحَلّل واقع مى‌شود، يعنى زن سه طلاقه را بر شوهر قبلى حلال مى‌كند، با سه شرط او را بر شوهر اوّلش حلال مى‌كند:

١) با ازدواج دائم او را به همسرى خود در آورد.

٢) بالغ باشد، و بنابر احتياط واجب اخته نباشد.