موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات

وصل إلى ذراع لا يمكن عدم موجودية الذراع اللا بشرط.

فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطّ و إن لم يصدق عليه الخطّ المحدود، ومورد الكلام هو الأوّل؛ أي‌اللا بشرط المتحقّق مع المحدود وغيره.

فقوله:- لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلّامع محدوديته- إن أراد به أنّ اللا بشرط لا يتحقّق، فهو مدفوع بما ذكرنا.

و إن أراد أنّ المحدود بالقصر لا يتحقّق، فهو خارج عن محطّ البحث.

وممّا ذكرنا يتّضح النظر في الفرض الثاني؛ لأنّ الأقلّ اللا بشرط إذا وجد يكون محصّلًا للعنوان الذي هو محصّل للغرض، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصِّل له.

هذا كلّه في التدريجيات.

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات‌

و أمّا الدفعيات: فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ منهما، فلا يعقل التخيير بينهما أيضاً؛ لأنّ الغرض إذا حصل بنفس ذراع من الخطّ بلا شرط، كان التكليف بالزيادة بلا ملاك، فتعلّق الإرادة و البعث بها لغو ممتنع، ومجرّد وحدة وجود الأقلّ بلا شرط مع الأكثر خارجاً لا يدفع الامتناع بعد كون محطّ تعلّق الأمر هو الذهن [الذي هو] محلّ تجريد طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق الزائدة.

و إن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر: فإن كان بين الغرضين تدافع في‌