موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢ - الاستدلال على عدم تداخل الأسباب

و قد تكون ماهية واحدة ذات أفراد، فيقع البحث في أنّه مع تعدّد الفرد يتعدّد الجزاء أم لا؟

والأقوال في المسألة ثلاثة: التداخل مطلقاً [١]، وعدمه كذلك‌ [٢]، والتفصيل بين تعدّد الماهية نوعاً وتعدّد الفرد مع وحدتها [٣].

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في مقامين:

تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

المقام الأوّل: فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً، كقوله: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ».

الاستدلال على عدم تداخل الأسباب‌

فعن العلّامة في «المختلف» الاستدلال لعدم التداخل ب «أ نّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا، فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين، أو مسبّباً واحداً، أو لا يقتضيا شيئاً، أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر، والثلاثة الأخيرة باطلة، فتعيّن الأوّل» [٤].

وقال الشيخ الأعظم- على ما في تقريراته-: إنّ محصّل الوجه المذكور ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث:

إحداها: دعوى تأثير السبب الثاني.

[١] مشارق الشموس: ٦١/ السطر ٣١.

[٢] كفاية الاصول: ٢٣٩- ٢٤٢.

[٣] السرائر ١: ٢٥٨.

[٤] انظر مطارح الأنظار ٢: ٥٨؛ مختلف الشيعة ٢: ٤٢٣- ٤٢٥.