موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)

(١)

المجلد الثاني

١ ص

(٢)

تتمة نص منهاج الوصول

١ ص

(٣)

تتمة المقصد الأول فى الأوامر

١ ص

(٤)

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه

١ ص

(٥)

وتحقيق الحال يستدعي رسم امور

١ ص

(٦)

الأمر الأوّل في اصولية المسألة

١ ص

(٧)

الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

٢ ص

(٨)

الأمر الثالث في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ

٣ ص

(٩)

قد استدلّ عليه بوجهين

٣ ص

(١٠)

الوجه الأوّل - و هو العمدة- من جهة المقدّمية

٣ ص

(١١)

الوجه الثاني من جهة الاستلزام

١٠ ص

(١٢)

الأمر الرابع في ثمرة المسألة

١٣ ص

(١٣)

مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بعدم الأمر بالمهمّ وما اجيب عنها

١٤ ص

(١٤)

تصوير المحقّق الثاني الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بنفس الطبيعة

١٤ ص

(١٥)

التحقيق في تصوير الأمر بالمهمّ بلا تشبّث بالترتّب

١٥ ص

(١٦)

تصوير المحقّق النائيني الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب

٢٣ ص

(١٧)

تمسّك المحقّق النائيني ببعض الفروع الفقهية على الترتّب

٤٤ ص

(١٨)

التقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب

٤٦ ص

(١٩)

تقرير المحقّق العراقي لتصحيح الترتّب

٤٧ ص

(٢٠)

الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

٥٠ ص

(٢١)

الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي

٥٣ ص

(٢٢)

تحرير محلّ النزاع

٥٣ ص

(٢٣)

مقتضى التحقيق تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع

٥٥ ص

(٢٤)

المراد من البعث نحو المأموربه

٥٦ ص

(٢٥)

تنبيه في تعلّق الأمر بنفس الماهية

٥٧ ص

(٢٦)

نقد وتحصيل في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص

٥٩ ص

(٢٧)

تحقيق في الكلّي الطبيعي

٦١ ص

(٢٨)

الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

٦٧ ص

(٢٩)

المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلًا

٦٧ ص

(٣٠)

المقام الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه

٦٩ ص

(٣١)

المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه

٧٠ ص

(٣٢)

الفصل التاسع في الواجب التخييري

٧٢ ص

(٣٣)

تنبيه في التخيير بين الأقلّ و الأكثر

٧٥ ص

(٣٤)

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في التدريجيات

٧٥ ص

(٣٥)

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات

٧٧ ص

(٣٦)

الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي

٧٩ ص

(٣٧)

الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت

٨٢ ص

(٣٨)

تتميم في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل

٨٣ ص

(٣٩)

المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول

٨٧ ص

(٤٠)

الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي

٨٩ ص

(٤١)

متعلّق الطلب في النهي

٨٩ ص

(٤٢)

دلالة النهي على التكرار

٩٠ ص

(٤٣)

الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي

٩٤ ص

(٤٤)

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم امور

٩٤ ص

(٤٥)

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع

٩٤ ص

(٤٦)

الأمر الثاني في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة

٩٥ ص

(٤٧)

الأمر الثالث في اصولية مسألة جواز الاجتماع

٩٦ ص

(٤٨)

الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة

٩٧ ص

(٤٩)

الأمر الخامس في عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع

٩٩ ص

(٥٠)

الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط

١٠٠ ص

(٥١)

الأمر السابع في ثمرة النزاع على القول بالجواز

١٠٢ ص

(٥٢)

الأمر الثامن في ثمرة النزاع على القول بالامتناع

١٠٦ ص

(٥٣)

الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام

١٠٩ ص

(٥٤)

مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع

١١١ ص

(٥٥)

دفع الإشكالات الواردة على القول بالجواز

١١٥ ص

(٥٦)

تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة

١١٩ ص

(٥٧)

استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة

١٢٢ ص

(٥٨)

كيفية العبادات المكروهة

١٢٢ ص

(٥٩)

تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة

١٢٦ ص

(٦٠)

الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟

١٣١ ص

(٦١)

وقبل تحقيق المقام يقدّم امور

١٣١ ص

(٦٢)

الأمر الأوّل في الاختلاف في عنوان البحث

١٣١ ص

(٦٣)

الأمر الثاني في كون المسألة عقلية لفظية

١٣٢ ص

(٦٤)

الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع

١٣٣ ص

(٦٥)

الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات

١٣٣ ص

(٦٦)

الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام

١٣٤ ص

(٦٧)

تنبيه في مجعولية الصحّة و الفساد

١٣٥ ص

(٦٨)

الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام

١٣٦ ص

(٦٩)

التحقيق في دلالة النهي على الفساد

١٣٨ ص

(٧٠)

دلالة النهي على الفساد عرفاً مع عدم إحراز حال النهي

١٣٨ ص

(٧١)

في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي

١٤٠ ص

(٧٢)

في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها

١٤٤ ص

(٧٣)

تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحّة

١٤٦ ص

(٧٤)

تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

١٤٩ ص

(٧٥)

المقصد الثالث في المفاهيم و فيه مقدّمة و فصول

١٥١ ص

(٧٦)

مقدّمة في تعريف المفهوم

١٥٣ ص

(٧٧)

الفصل الأوّل في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم

الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً

١٦٣ ص

(٨٠)

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

١٦٥ ص

(٨١)

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات

١٦٨ ص

(٨٢)

ينبغي تقديم مقدّمات

١٦٨ ص

(٨٣)

الاولى في تحرير محلّ النزاع

١٦٨ ص

(٨٤)

الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات

١٦٨ ص

(٨٥)

الثالثة في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر

١٦٩ ص

(٨٦)

الرابعة في إمكان التداخل وعدمه

١٧٠ ص

(٨٧)

الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط

١٧١ ص

(٨٨)

تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

١٧٢ ص

(٨٩)

الاستدلال على عدم تداخل الأسباب

١٧٢ ص

(٩٠)

الاستدلال على تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً

١٨٢ ص

(٩١)

تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً

١٨٤ ص

(٩٢)

تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام

١٨٥ ص

(٩٣)

الفصل الثاني في مفهوم الوصف

١٨٨ ص

(٩٤)

الفصل الثالث في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين

١٩١ ص

(٩٥)

المقام الأوّل في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها

١٩١ ص

(٩٦)

المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو لا؟

١٩٤ ص

(٩٧)

الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء

١٩٧ ص

(٩٨)

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

١٩٩ ص

(٩٩)

وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر امور

١٩٩ ص

(١٠٠)

الأمر الأوّل في تعريف العامّ

٢٠١ ص

(١٠١)

الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العامّ

٢٠٣ ص

(١٠٢)

الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

٢٠٤ ص

(١٠٣)

الأمر الرابع في أقسام العموم

٢٠٦ ص

(١٠٤)

تنبيه في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العموم

٢٠٨ ص

(١٠٥)

الأمر الخامس في الألفاظ الدالّة على العموم

٢٠٩ ص

(١٠٦)

الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي

٢١١ ص

(١٠٧)

الفصل الثاني في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ

٢١٥ ص

(١٠٨)

التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية

٢١٥ ص

(١٠٩)

التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي

٢١٧ ص

(١١٠)

حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام

٢١٨ ص

(١١١)

تتميم في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي

التنبيه الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا

٢٢٤ ص

(١١٤)

التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم

٢٢٤ ص

(١١٥)

التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

٢٢٥ ص

(١١٦)

التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ

٢٢٨ ص

(١١٧)

لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا، و هو يتوقّف على مقدّمات

٢٢٨ ص

(١١٨)

الاولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة

٢٢٨ ص

(١١٩)

الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا

٢٢٩ ص

(١٢٠)

الثالثة القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

٢٣٠ ص

(١٢١)

الرابعة ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً

٢٣١ ص

(١٢٢)

الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص

٢٣٢ ص

(١٢٣)

التحقيق في المقام

٢٣٣ ص

(١٢٤)

التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد

٢٣٧ ص

(١٢٥)

التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص

٢٣٨ ص

(١٢٦)

التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ

٢٣٩ ص

(١٢٧)

الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟

٢٤١ ص

(١٢٨)

وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص

٢٤٢ ص

(١٢٩)

الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي

٢٤٥ ص

(١٣٠)

مقدار الفحص عن المخصّص

٢٤٨ ص

(١٣١)

الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين

٢٤٩ ص

(١٣٢)

التحقيق في المقام

٢٥٣ ص

(١٣٣)

تتمّة في ثمرة النزاع

٢٥٦ ص

(١٣٤)

الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

٢٥٨ ص

(١٣٥)

الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم

٢٦٢ ص

(١٣٦)

فيقع الكلام في مقامين

٢٦٢ ص

(١٣٧)

المقام الأوّل في المفهوم الموافق

٢٦٢ ص

(١٣٨)

المقام الثاني في المفهوم المخالف

٢٦٦ ص

(١٣٩)

الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

٢٦٩ ص

(١٤٠)

والكلام يقع في مقامين

٢٦٩ ص

(١٤١)

المقام الأوّل في إمكان الرجوع إلى الجميع

٢٦٩ ص

(١٤٢)

المقام الثاني في حاله إثباتاً

٢٧٠ ص

(١٤٣)

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد وفيه فصول

٢٧٥ ص

(١٤٤)

الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد

٢٧٧ ص

(١٤٥)

الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية وأقسامها

٢٨٠ ص

(١٤٦)

تتميم في اسم الجنس وعلمه

٢٨٥ ص

(١٤٧)

الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة

٢٨٨ ص

(١٤٨)

تتميم في الأصل عند الشكّ في مقام البيان

٢٩١ ص

(١٤٩)

الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد

٢٩٢ ص

(١٥٠)

الصور المتصوّرة في ورود المطلق و المقيّد

أحكام الصور المهمّة في المسألة

1- فهرس الآيات الكريمة

٣٠٣ ص

(١٥٥)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٣٠٥ ص

(١٥٦)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٣١٣ ص

(١٥٩)

6- فهرس مصادر التحقيق

٣١٥ ص

(١٦٠)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨

الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط ٥٠

الفصل السابع: في متعلّق الأوامر و النواهي ٥٣

تحرير محلّ النزاع ٥٣

مقتضى التحقيق: تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع ٥٥

المراد من البعث نحو المأموربه ٥٦

تنبيه: في تعلّق الأمر بنفس الماهية ٥٧

نقد وتحصيل: في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص ٥٩

تحقيق: في الكلّي الطبيعي ٦١

الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ٦٧

والكلام يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في إمكان بقائه عقلًا ٦٧

المقام الثاني: في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه ٦٩

المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه ٧٠

الفصل التاسع: في الواجب التخييري ٧٢

تنبيه: في التخيير بين الأقلّ و الأكثر ٧٥

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في التدريجيات ٧٥

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات ٧٧

الفصل العاشر: في الواجب العيني و الكفائي ٧٩

الفصل الحادي عشر: في الواجب المطلق و الموقّت ٨٢

تتميم: في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل ٨٣

المقصد الثاني: في النواهي‌

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في مفاد هيئة النهي ٨٩