موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢

الفصل الثاني: في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ ٢١٥

التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية ٢١٥

التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي ٢١٧

حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام ٢١٨

تتميم: في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي ٢٢٢

تنبيهات:

التنبيه الأوّل: في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا ٢٢٤

التنبيه الثاني: في العامّين من وجه المتنافيي الحكم ٢٢٤

التنبيه الثالث: في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية ٢٢٥

التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ ٢٢٨

نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا، و هو يتوقّف على مقدّمات:

الاولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة ٢٢٨

الثانية: مناط الصدق و الكذب في القضايا ٢٢٩

الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع ٢٣٠

الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً ٢٣١

الخامسة: في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص ٢٣٢

التحقيق في المقام ٢٣٣

التنبيه الرابع: في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد ٢٣٧

التنبيه الخامس: التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص ٢٣٨

التنبيه السادس: في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ ٢٣٩

الفصل الثالث: هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟ ٢٤١

الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص ٢٤٢

الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي ٢٤٥

مقدار الفحص عن المخصّص ٢٤٨