موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)

المجلد الثاني

تتمة نص منهاج الوصول

تتمة المقصد الأول فى الأوامر

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه

وتحقيق الحال يستدعي رسم امور

الأمر الأوّل في اصولية المسألة

الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

الأمر الثالث في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ

قد استدلّ عليه بوجهين

الوجه الأوّل - و هو العمدة- من جهة المقدّمية

الوجه الثاني من جهة الاستلزام

الأمر الرابع في ثمرة المسألة

مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة بعدم الأمر بالمهمّ وما اجيب عنها

تصوير المحقّق الثاني الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بنفس الطبيعة

التحقيق في تصوير الأمر بالمهمّ بلا تشبّث بالترتّب

تصوير المحقّق النائيني الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب

تمسّك المحقّق النائيني ببعض الفروع الفقهية على الترتّب

التقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب

تقرير المحقّق العراقي لتصحيح الترتّب

الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

الفصل السابع في متعلّق الأوامر و النواهي

تحرير محلّ النزاع

مقتضى التحقيق تعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع

المراد من البعث نحو المأموربه

تنبيه في تعلّق الأمر بنفس الماهية

نقد وتحصيل في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص

تحقيق في الكلّي الطبيعي

الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلًا

المقام الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه

المقام الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه

الفصل التاسع في الواجب التخييري

تنبيه في التخيير بين الأقلّ و الأكثر

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في التدريجيات

التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الدفعيات

الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي

الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت

تتميم في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل

المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول

الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي

متعلّق الطلب في النهي

دلالة النهي على التكرار

الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم امور

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع

الأمر الثاني في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة

الأمر الثالث في اصولية مسألة جواز الاجتماع

الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة

الأمر الخامس في عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع

الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط

الأمر السابع في ثمرة النزاع على القول بالجواز

الأمر الثامن في ثمرة النزاع على القول بالامتناع

الأمر التاسع في شروط جريان النزاع في المقام

مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع

دفع الإشكالات الواردة على القول بالجواز

تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة

استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة

كيفية العبادات المكروهة

تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة

الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟

وقبل تحقيق المقام يقدّم امور

الأمر الأوّل في الاختلاف في عنوان البحث

الأمر الثاني في كون المسألة عقلية لفظية

الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع

الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات

الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام

تنبيه في مجعولية الصحّة و الفساد

الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام

التحقيق في دلالة النهي على الفساد

دلالة النهي على الفساد عرفاً مع عدم إحراز حال النهي

في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي

في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها

تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحّة

تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

المقصد الثالث في المفاهيم و فيه مقدّمة و فصول

مقدّمة في تعريف المفهوم

الفصل الأوّل في دلالة الجمل الشرطية على المفهوم

بقي امور

الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات

ينبغي تقديم مقدّمات

الاولى في تحرير محلّ النزاع

الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات

الثالثة في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر

الرابعة في إمكان التداخل وعدمه

الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط

تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

الاستدلال على عدم تداخل الأسباب

الاستدلال على تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً

تداخل الأسباب و المسبّبات فيما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً

تتمّة الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام

الفصل الثاني في مفهوم الوصف

الفصل الثالث في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين

المقام الأوّل في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها

المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أو لا؟

الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

وقبل الخوض في المقصود لا بأس بذكر امور

الأمر الأوّل في تعريف العامّ

الأمر الثاني في الفرق بين المطلق و العامّ

الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

الأمر الرابع في أقسام العموم

تنبيه في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العموم

الأمر الخامس في الألفاظ الدالّة على العموم

الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي

الفصل الثاني في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ

التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية

التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي

حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام

تتميم في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي

تنبيهات

التنبيه الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا

التنبيه الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم

التنبيه الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ

لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا، و هو يتوقّف على مقدّمات

الاولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة

الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا

الثالثة القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

الرابعة ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً

الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص

التحقيق في المقام

التنبيه الرابع في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد

التنبيه الخامس التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص

التنبيه السادس في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ

الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟

وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص

الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي

مقدار الفحص عن المخصّص

الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين

التحقيق في المقام

تتمّة في ثمرة النزاع

الفصل الخامس في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم

فيقع الكلام في مقامين

المقام الأوّل في المفهوم الموافق

المقام الثاني في المفهوم المخالف

الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

والكلام يقع في مقامين

المقام الأوّل في إمكان الرجوع إلى الجميع

المقام الثاني في حاله إثباتاً

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد وفيه فصول

الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد

الفصل الثاني في اسم الجنس و الماهية وأقسامها

تتميم في اسم الجنس وعلمه

الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة

تتميم في الأصل عند الشكّ في مقام البيان

الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد

الصور المتصوّرة في ورود المطلق و المقيّد

تحرير محطّ البحث

أحكام الصور المهمّة في المسألة

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٨ - ٦- فهرس مصادر التحقيق

مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٣ ق.

٢٤- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل. السيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي (١١٦١- ١٢٣١)، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولى، ١٤ مجلّداً، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٢- ١٤٢٣ ق.

«ز»

٢٥- زبدة الاصول. الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (٩٥٣- ١٠٣٠)، تحقيق فارس حسون كريم، الطبعة الاولى، مدرسة وليّ العصر عليه السلام العلمية، ١٤٢٣ ق/ ١٣٨١ ش.

«س»

٢٦- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (٥٤٣- ٥٩٨)، إعداد مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ٣ مجلّدات، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٠- ١٤١١ ق.

٢٧- سنن الترمذي. أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٠٩- ٢٧٩)، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية، ٥ مجلّدات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤٠٣ ق.

٢٨- سنن النسائي. أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي (٢١٤- ٣٠٣)، الطبعة الاولى، ٨ أجزاء في ٤ مجلّدات، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر، ١٣٤٨ ق/ ١٩٣٠ م.

«ش»

٢٩- شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب. القاضي عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفّار، تصحيح أحمد رامز الشهير بشهري المدرّس بدار الخلافة، إسلامبول، مطبعة العالم، ١٣٠٧ ق.

٣٠- شرح المقاصد. مسعود بن عمر بن عبداللَّه المعروف ب «سعد الدين التفتازاني» (٧١٢-