از آنكه مى‌دانيم با علم ضرورى كه شريعتى از جانب حق تعالى در بين بشر بايد باشد، و رجوع نماييم به شرايع معموله در بين بشر- كه عمده آنها سه شريعت است: يكى شريعت يهود، و ديگر شريعت نصارى، و ديگر شريعت اسلام- مى‌بينيم بالضرورة كه شريعت اسلام در سه مقام، كه اساس شرايع و مدار تشريع بر آن است- كه يكى راجع به عقايد حقه و معارف الهيه و توصيف و تنزيه حق و معاد و كيفيت آن و علم به ملائكه و توصيف و تنزيه انبيا، عليهم السلام، كه عمده و اصل شرايع است، و ديگر راجع به خصال حميده و اصلاح نفس و اخلاق فاضله، و سوم راجع به اعمال قالبيه فرديه و اجتماعيه، سياسيه و مدنيه و غير آن- كامل‌تر از ديگران است. بلكه هر منصف بيغرض نظر كند، مى‌يابد كه طرف نسبت با آنها نيست. و در تمام دوره زندگانى بشر، قانون و شريعتى كه به اين اتقان باشد و در تمام مراحل دنيايى و آخرتى كامل و تامّ باشد وجود نداشته، و اين خود بزرگتر دليل بر حقانيت آن است.

بالجمله، بعد از اثبات نبوّت عامه و اينكه شريعتى از براى بشر خداى تعالى تشريع فرموده و طرق هدايت را به آنها فهمانده و آنها را در تحت نظم و نظام در آورده، اثبات حقيّت دين اسلام احتياج به هيچ مقدمه ندارد جز نظر كردن به خود آن و مقايسه بين آن و ساير اديان و شرايع در جميع مراحلى كه تصور مى‌شود احتياج بنى الانسان، از معارف حقه و ملكات نفسانيه، تا وظايف نوعيه و شخصيه و تكاليف فرديه و اجتماعيه. و اين يكى از معانى حديث شريف است كه مى‌فرمايد: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. [١] زيرا كه هر چه عقول بشر ترقى كند و ادراكات آنها زياد گردد، وقتى به حجج و براهين اسلام نظر كنند، پيش نور هدايت آن خاضعتر شوند و حجتى در عالم غلبه بر آن نكند.

محصل برهان ما بر اثبات نبوت خاتم النبيين، صلّى اللّه عليه و آله، اين شد كه همين طور كه اتقان خلقت كائنات و حسن ترتيب و نظم آن ما را هدايت مى‌كند كه يك موجودى منظّم اوست كه علمش محيط به دقايق و لطايف و جلايل است، اتقان احكام يك شريعت و حسن نظام و ترتيب كامل آن كه متكفل تمام احتياجات مادى و معنوى، دنيوى و اخروى، اجتماعى و فردى است، ما را هدايت مى‌كند به آنكه مشرّع و منظّم آن يك علم محيط مطلع بر تمام احتياجات عايله بشر است، و چون به بداهت عقل مى‌دانيم كه از عقل يك نفر بشر، كه تاريخ حيات او را همه مورخين ملل نوشته‌اند و شخصى بوده كه تحصيل نكرده و در محيط عارى از كمالات و

[١] «اسلام برتر است و چيزى بر آن برترى نجويد.» وسائل الشيعة، ج ١٧ ص ٣٧٦، «كتاب الفرائض و المواريث»، «ابواب موانع الارث»، باب ١ حديث ١١.